أحمد التويزي: لهذا السبب بات تطوير مهارات البرلمانيين في حقوق الإنسان واجبا
استفاد 25 مستشارا برلمانيا بالغرفة الثانية من حلقة تكوينية نظمت لفائدتهم نهاية الأسبوع بمراكش في موضوع "دور البرلمانات في آليات حقوق الإنسان: الآليات الاتفاقية والاستعراض الدوري الشامل" وذلك في إطار برنامج الشراكة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للتنمية ووكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالمملكة المغربية، وذلك بهدف تقوية قدرات البرلمان في مجال حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالية الاستعراض الدوري الشامل وهي آلية تبنتها الأمم المتحدة سنة 2008 وتجعل جميع الفاعلين داخل الدولة من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني تعمل في إطار الحوار والمشاركة من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان، وبالتالي فالتكوين سيمكن المستشارين من التعرف يشكل جيد على هذه الآلية الأممية الخاصة بحقوق الإنسان على مستويات الانخراط في التقارير الدورية الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ثم فحص هذه التقارير من طرف الهيئات الأممية المختصة وتلقي التوصيات في شأنها ثم الشروع في تنفيذها علما بأن آلية الاستعراض هذه المسماة (اكسامان بيريوديك اونفيغسيل ) شملت 193 دولة المنضمة للأمم المتحدة، وتتم بشكل دوري مرة في كل 4 أو 5 سنوات ، وقد خضع المغرب لهذه الآلية في دورتين سنة 2008 وسنة 2012 ومن المنتظر أن يتم استعراض شامل لتقريره حول حقوق الإنسان في دورة ثالثة سنة 2017 ، كما سبق للمغرب أن تلقى 176 توصية. وحول السياق ومشاركة المستشارين في هذا اليوم الدراسي ،اتصلت "أنفاس بريس" بأحمد التويزي مستشار من " البام " وأمين بالغرفة الثانية، ونائب رئيس جهة مراكش تانسيفت فصرح بما يلي :
هنالك اتفاقية تربط بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان و منظمة دولية لمنح قدرات في تكوين السادة المستشارين وكذلك موظفي الغرفة الثانية على الآليات المعقدة المرتبطة بحقوق الإنسان لأن موضوع حقوق الإنسان اليوم أصبح يحتل الصدارة والبرلمان بحكم أنه يمثل الشعب فالدفاع عن حقوق الإنسان والمشاركة في إعداد التقارير الموضوعاتية التي تقوم الدولة برفعها ودفعها إلى جنيف هي أمور من صلب اختصاصاته وبالتالي، فيجب مشاركة المستشارين فيما يخص الإعداد وكذلك فيما يخص تمكين وتنزيل التوصيات على مستوى البرلمان في إطار التشريعات الوطنية كي تتلاءم مع التشريعات الدولية أو كي تقوم بحل بعض الإشكاليات الحقوقية داخل البلد ، إذن نحن في حاجة إلى معرفة ما يجب القيام به وفي أن يكتسب البرلمانيون وموظفو البرلمان مهارات في هذا الشأن وهي مهارات دقيقة جدا، وأعتقد أن الأيام الدراسية كالتي نظمتها اليوم المندويية الوزارية لحقوق الإنسان في التكوين وإعادة تكوين البرلمانيين تسير في هذا الاتجاه- يضيف- التويزي بأن اليوم المخصص لتكوين المستشارين يأتي في إطار اتفاقية في هذا الشأن من أجل تطوير أداء المستشارين وهو نفس الشيء بالنسبة لمجلس النواب لأن الأمر في النهاية يتعلق ببرلمان مغريي لابد من تقوية قدرات ومهارات أعضاءه بالغرفتين بصفة عامة ، وشكر محدثنا المندوب الوزاري الذي أدخل البرلمان في هذا الموضوع الذي كان غائبا عنه رغم أنه موضوع يدخل في صلب اختصاصات السلطة التشريعية ، مؤكدا بأن البرلمان كان بالفعل بعيدا عن هذا الشيء ،حيث كانت تنفرد به الحكومة والتي تقوم مع المنظمات بإعداد التقارير و"الصلاة على النبي " بل حتى الإتفاقيات الدولية يتم عرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها دون أن تاخد نقاشا طويلا لأن البرلمان لم يكن حاضرا سواء عند الإعداد أو عند تنزيل التوصيات والآن الأمور تغيرت وبهذه الطريقة أي النقاش والتكوين أصبح البرلمان في صلب موضوع حقوق الإنسان.