وأضاف المصدر أن مجموعة من هؤلاء الاشخاص "رفضت كل قنوات الحوار ، وأصرت على الاستمرار في عرقلة أشغال إنجاز المشروع بدون وجه حق ، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات".
وأبرز البلاغ أنه "وأمام هذا الوضع ، فإن السلطات الإقليمية ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية طبقا لما هو مخول لها قانونيا ، وذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة ، لضمان استكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام ، تحقيقا للمنفعة العامة".