بشكل مفاجئ قدم عبد الله الحساني، عضو المكتب السياسي والمكلف بمالية حزب الاتحاد الدستوري، استقالته من الحزب، تاركا المجال لكل التكهنات حول أسباب الاستقالة وتوقيتها، والتي تزامنت مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بالأحزاب السياسية.

معظم التكهنات ربطت بين استقالة الحساني وتقرير جطو حول التدبير المالي للأحزاب، الذي أحدث زلزالا، بما للكلمة من معنى، حيث أصبحت العديد من القيادات الحزبية تتحسس رؤوسها، بعد أن كشفت مضامين تقرير جطو أن معظم الأحزاب بعيدة على أن تكون نموذجا للحكامة المالية والتدبيرية .

المتتبعون للشأن الحزبي بحزب الحصان يتساءلون عن التدبير المالي لهذا الحزب الذي اقترب من "(0 درهم)"، رغم أن معظم مصاريف الطبع الخاصة بالانتخابات البلدية غطتها مالية جريدة "رسالة الأمة" التي استنزفت في بضع شهور، وبالضبط بعد المؤتمر الذي أفرز قيادة جديدة  يتقدمها محمد ساجد الأمين العام للحزب.

أحد المتفكهين أكد أن الحساني ربما لم يتقن "الغرزة" ويضبط حساباته كما كان يفعل سلفه حين كان يشرف على كل تدبير شؤون الانتخابات ومصاريفها، إبان فترة قيادة محمد الأبيض باعتباره مدير "رسالة الأمة" ومطبعتها .

 لقد كان سلفه حينها يطبع جل المطبوعات بمطبعة الجريدة، ولم يكن في وسع المرشحين إعادة تعداد حصصهم من المناشير والملصقات.. وهنا تحبك "الغرزة"، كما قال أحدهم، حيث استطاع تلبية مطالب المرشحين وضبط الحسابات، الشيء الذي لم يستطع الحساني أن يفلح فيه، حيث كانت بضع شهور كافية للعصف بمالية الحزب والجريدة.

نازلة نفاذ مالية حزب الحصان ليست الأولى، فقد عرف هذا الحزب استنزاف ماليته بعد وفاة المعطي بوعبيد، التي ترك أكثر من مليار سنتيم تم هدرها في شراء السيارات التي استولى على معظمها أشخاص، وغيرها من المصاريف الخاويةBIDON ، كما قال أحدهم. والشيء بالشيء يذكر، كذلك قضية أخرى تطفو على السطح، وهي قضية مطابع الليمون التي تأسست بموازاة مع جريدة الحزب، وكيف تحولت إلى شركة منشورات الأمة؟ وعنوانها بمقر الحزب 158 شارع الجيش الملكي.. والحال أن إدارتها، وعمالها، توجد بالمنطقة الصناعية ليساسفة مقر جريدة "رسالة الأمة"؟

السؤال هل يقوم الحزب بافتحاص لماليته لتحديد المسؤوليات؟