لم يتقبل تجار "البارشوك"  قرار المنع الحكومي الذي تسبب لهؤلاء في خسائر فادحة وفي مشاكل مع الزبناء.. مخزونات مهمة من "البارشوك" متراكمة في محلاتها، وأخرى في طريقها عبر البحر أو ووصلت إلى البر..

 محمد سوعال، مسؤول تجاري، بشركة "إسطنبول لتجارة إكسسوارات السيارات"، في حوار مع "أنفاس بريس"، أوضح أن هذا القرار لا يمكن أن يؤخذ بين عشية وضحاها، إذ كان من الأفضل إعداد دراسة قبلية  واستشراف انعكاسات تبعات هذا القرار على شركات، باتت تتوفر الآن على مخزونات تقدر بملايين الدراهم من "البارشوك"، وما أقوله باسمي وباسم جميع الموردين المعروفين بالمغرب، 10 موردين في هذا المجال. وكان على الوزارة المعنية بهذا القرار أن تجلس معنا على طاولة الحوار، مع العلم أن هذه الشركات مرتبطة بأنشطة تجارية ومهنية أخرى تخلق فرص الشغل ناهيك على أنه يوجد مصنع وحيد بالمغرب بفاس، ينتج البارشوك مكن من توفير 60 منصب شغل، وبالتالي من تبعات هذا القرار تشريد  60 عائلة. أضف إلى ذلك أن هناك شركات أبرمت عقود لاستيراد منتوجات البارشوك..".

 وتساءل محمد  سوعال، ما هو الحل؟ "واش الشركات تلوح "البارشوك" في البحر؟

ما هو البديل عن هذا القرار؟

عند إصدار قانون من هذا النوع يلزم طرح بديلا عنه، يضيف سوعال، أو تخصيص تعويضات عن الخسائر التي تكبدناها منذ تفعيل هذا القرار..

رابط الفيديو هنا

تفاصيل أوفى في العدد المقبل من جريدة "الوطن الآن"