علمت "أنفاس بريس"، من مصدر مطلع، أن لجنة خاصة تابعة لقسم جرائم الأموال بفاس حلت ببلدية بوفكران للوقوف على مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها بلدية بوفكران. وذكرت المصادر نفسها، أن الأمر يتعلق بخروقات قانونية في استخلاص مداخيل البلدية، وضمنها إبرام الرئيس عقد إيجار لكراء محطة وقوف السيارات بمركب الأمل مقابل تقسيم ثمن الكراء لأربعة أشطر، خلافا للقانون الذي ينص على الأداء المسبق، علما أن المكتري امتنع عن أداء الشطرين المتبقيين.

كما أن رئيس المجلس، حسب المصادر، لم يستخلص أحد الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العمومي والمشروبات منذ 2014، الى جانب جلب الرئيس لمصالح لفائدة جمعية الفتح بمكناس التي يشتغل فيها، بالتوقيع على تزويدها في إطار شراكة بدعم مالي لتغطية مصاريف سيارة (الكازوال، الصيانة، التأمين) من مالية الجماعة منذ 12 نونبر 2017، في خرق للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، إلى جانب عدم اتخاذ رئيس البلدية للإجراءات القانونية لإجبار مكتري المرفق الجماعي "الفضاء الجماعي" على أداء واجبات الكراء التي توقف عن أدائها منذ سنة ونصف.

وقد طلبت اللجنة من بعض مصالح البلدية إمدادها بالوثائق الضرورية لمباشرة تحرياتهم بشأن التجاوزات الضرورية،  ثم قامت بعدها بزيارة عمالة مكناس لاستكمال مهمتها في الموضوع.