امتنع عدد من مراقبي الفحص التقني عن منح الشهادة الإيجابية لبعض السائقين، والسبب هو حمل سياراتهم وشاحناتهم لواقي الصدمات أو ما يعرف بـ "بارشوك".. ودخل اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018، القانون المتعلق بمنع هذه الواقيات لحيز التنفيذ. وعلمت "انفاس بريس"، أن هذه المراكز تمنح شهادة مؤقتة مدتها لا تزيد عن شهر لإزالة هذه الواقيات الحديدية، طبقا لما قررته وزارة التجهيز والنقل، وذلك بمبرر أنها تسبب الأذى للدراجات والراجلين، على حد سواء.

وفي الوقت الذي لم يتم التنصيص فيه على عقوبات مالية أو حبسية للمخالفين لهذا القانون، والاكتفاء بمنع المصادقة عليها في مراكز الفحص التقني، فإن مراسلة سابقة لوزارة التجهيز والنقل، وجهت لشركات بيع السيارات والشاحنات، تخبرها فيها بمنع وضع هذه الواقيات ابتداء من شهر يونيو 2017، متوعدة إياهم بالغرامة ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم، مع تعريض المركبة للحجز؛ فيما تصل عقوبة حالة العود بصاحبها للسجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة.

في الشارع العام، لقي هذا القانون المتعلق بمنع الواقيات الحديدية مفارقة، حيث رحب به عدد من الراجلين وسائقي الدراجات والسيارات على حد سواء، نظرا لما تسببه هذه الواقيات من حوادث أحيانا تكون مميتة بحكم قوة الصدمات، ومضرة ماديا للمركبات الأخرى.. بالمقابل، احتج الطرف الآخر بعدم تدرج هذا القانون من حيث التنفيذ، خصوصا لدى مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي، والذين توعدهم القانون بالزجر.