يتوقع  أن تنجز المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة  2018 استثمارات تفوق 107 مليار درهم، ويتم إنجاز هذه الاستثمارات بنسبة تفوق 60 في المائة من طرف 7 مؤسسات ومقاولات عمومية أو مجموعات من المؤسسات والمقاولات العمومية  (المجمع الشريف للفوسفاط، مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومجموعة العمران، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وشركة الخطوط الملكية المغربية).

ويتم تخصيص هذه الاستثمارات للأوراش الإستراتيجية للبلاد التي تهم قطاعات حيوية، ويبين التوزيع القطاعي أن 90 في المائة من هذه الاستثمارات ستكون مخصصة لقطاعات البنيات التحتية والنقل والماء والطاقة والمعادن والقطاعات المالية والاجتماعية والتربوية والسكن.

ولدعم هذا المجهود الاستثماري، ستناهز التحويلات المالية للدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية 30 مليار درهم برسم 2018 على شكل مخصصات الرأسمال والتجهيز أو التسيير موجهة خصوصا إلى البرامج الاجتماعية وقطاعات البنيات التحتية والفلاحة.

علاوة على ذلك سيتحسن التوزيع الجهوي للاستثمارات المتوقعة سنة 2018 لجميع المناطق المغربية، ويمكن ملاحظة نفس التحسن  مقارنة بتوقعات سنة 2017 في جميع الجهات باستثناء الجهة الشرقية وجهة طنجة تطوان - الحسيمة التي ستنخفض حصتهما على التوالي بنقطتين ونقطة واحدة. أما جهة الدار البيضاء -سطات، وبالرغم من انخفاض توقعات استثماراتها لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017، فإن حصتها ستبقى مستقرة في حدود 28 في المائة.

كما يبرز هذا التوزيع أيضا إعادة التوازن في توزيع حصص استثمار الجهات، حيث ستشهد كل من جهة الدار البيضاء سطات  وجهة الرباط  سلا القنيطرة، وجهة مراكش آسفي، وجهة سوس  ماسة وجهة درعة تافيلالت  ارتفاعا في حصة كل منها لتنتقل على التوالي من 27 في المائة و22 في المائة و9 في المائة و3 في المائة و1 في المائة سنة 2016 إلى 28 في المائة و23 في المائة و10 في المائة و5 في المائة و3 في المائة سنة 2018.