البركة" البحرينية تحصل على الموافقة الرسمية لفتح بنك تشاركي بالمغرب
بعد عامين من مصادقة البرلمان على قانون الأبناك الإسلامية أو التشاركية في إطار القانون 103-12 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي يقضي بإدماج خدمات مصرفية جديدة إلى جانب الخدمات التقليدية، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأربعاء 28 يناير2015،بدأت التراخيص الأولى الرسمية لفتح أبناك تشاركية بالمغرب تخرج إلى الوجود.
إذ أعلنت المجموعة البنكية البحرينية بشكل رسمي، في موقعها الإلكتروني، بمناسبة نشر نتائجها المالية خلال الربع الأول من 2016، وأوضحت "على صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، وبعد الانتهاء من حصولنا على الموافقة الرسمية على تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة في المغرب، نعمل حاليا على استكمال إجراءات التأسيس، حيث نأمل من إشهارها قريبا. وسوف يكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجاز هام للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسية في المغرب العربي وإفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوع أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات".
يشار إلى أن المجموعة البنكية، أعلنت في يونيو 2015، عن فتح لها بالمغرب مناصفة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، إذ سينقسم رأسمال فرع البركة بالمغرب بالتساوي بين الطرفين، في أفق فتح 20 وكالة في غضون خمس سنوات الأولى من إطلاق المؤسسة المالية التشاركية. واعتبرت أن السوق المغربي يتوفر على إمكانيات نمو هائلة لهذا النوع من المعاملات، خاصة أن السلطات المغربية أصدرت مجموعة من التشريعات من أجل تنظيم تداول المنتوجات التشاركية التي تخضع للتشريعات الإسلامية، ما سيجعل هذا النشاط يسجل، حسب المجموعة، وتيرة نمو مرتفعة، مقارنة بالأسواق التي توجد بها مؤسسات بنكية تعمل وفق الشريعة الإسلامية.