في ثاني أزمة حكومية في ظرف سنة وبعد أشهر عديدة على إقالة مجموعة من الوزراء، لا زالت الحكومة المغربية تسير عرجاء ومنقوصة. بل يمكننا سياسيا أن نقول أن المغرب يسير حاليا من دون حكومة، بل أكثر من ذلك يمكننا القول أن بلادنا تعرف حالة فراغ حكومي، لأن الدستور يحدد في الفصل 87 المتعلق بالسلطة التنفيذية، تعريف الحكومة كالتالي:

 "تتكون الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء"، وكلمة الوزراء جاءت في الدستور معرّفة بالألف واللام وليس فقط وزراء، بما يعني أن عدم اكتمال نصاب الوزراء، بصفة وزير على كل قطاع، يجعلنا ضمنيا بدون حكومة حسب نص الدستور، ولذلك فإن الأمر يمكن أن يعتبر سياسيا شكلا من أشكال الفراغ الحكومي.

التعديل الحكومي في حد ذاته ليس هو مظهر الفشل السياسي الذي نعانيه، فالتعديل الحكومي أمر عادي في الديمقراطيات، طالما بقي في حدوده المعقولة، ولكن المشكلة في ظاهرة تكرار الانحصار الحكومي أو البلوكاج كما يصطلح عليه، والذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب في مأزق كبير على صعيد الممارسة السياسية.... ولا تغرنك الحركات البهلوانية لبعض الشخصيات والأحزاب فإن تلك الشطحات انفضحت ولم تعد كافية لإخفاء غابة التناقضات التي تنخر ممارسة الشأن العام سياسيا وحكوميا. كما لم يعد التوظيف الإعلامي للخلافات الوهمية بين "الزعماء" السياسيين كافيا لإلهاء المواطن المغربي.

وبالعودة إلى الانحصار الحكومي أتساءل، كيف تُترك قطاعات خطيرة وحيوية مثل التعليم والصحةً وحتى الإسكان، عرضة للتدبير المؤقت من طرف وزراء غير قادرين على تسيير قطاع واحد فما بالك بقطاعين، حتى لا نقول أنهم أصلا فاشلين حتى في تدبير قطاعاتهم الرئيسيّة، خصوصا أن تلك القطاعات كانت ولا تزال سببا في الاحتقان الإجتماعي في العديد من مناطق المغرب؟

ثم لماذا يُطرح مشروع إصلاح التعليم على أنظار المجلس الحكومي، في هذا الظرف بالضبط الذي لا يتوفر فيه القطاع على وزير؟

ما هو هذا الأمر الخطير الذي يؤجل الاكتمال الحكومي إلى هذا الحد وبهذه الطريقة ؟

من المستفيد من الفراغ الحكومي في الوقت الذي تتم فيه مناقشة ميزانيات القطاعات الأساسية التي تَكلمنا عنها والتي تستقطب وتدبّر موارد بشرية ومالية هائلة وتعرف مشاكل بلا حدود؟

أسئلة لم يعد بالإمكان تجاهلها ولا تأجيلها.

ربما حان الوقت لقرار يقطع مع هذا المسار إما بإقالة الحكومة وتعيين أخرى، أو بإجراء انتخابات سابقة لأوانها.