صدر بالجريدة الرسمية عدد 6632، بتاريخ 21 دجنبر 2017، الظهير الشريف رقم 1.17.109 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وبهذا الإصدار يكتمل البناء التشريعي المتعلق بمنظومة التقاعد، ومعالجة الاختلالات التي كان يعاني منها قطاع عريض من المواطنين في الحماية الاجتماعية، نتيجة عدم وجود قانون للتغطية الاجتماعية بالنسبة للمستقلين الذين يشكلون غالبية المواطنات والمواطنين النشطين في حدود 55% تبعا للخصوصية الديموغرافية والاجتماعية للمغرب.

وسيستفيد أزيد من 5 ملايين شخص من معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد، بعد أن كانت تقتصر الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص. إذ سيشمل غير الأجراء سواء المستقلين أو الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (أطباء، ممرضين، صيادلة، مهندسين معماريين موثقين….) وكيفما كانت الصفة القانونية. وسيتم تمويل النظام بواسطة مبالغ اشتراكات الأشخاص يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم وتحدد فيه الحقوق المكتسبة بالنقط التي تحتسب على أساس الاشتراكات وقيمة اقتناء النقطة.