هذه هي ردود الأفعال الناتجة عن الاستعانة بالقنصل المغربي لإخماد غضب شبان مغاربة بمدينة أيدن الهولندية
بعد إغلاق مقهى المغاربة بمدينة إيدن الهولندية، التي اعتبرها شبان مغاربة النقطة التي أفاضت الكأس، فكان التعبير عن الغضب بإشعال النيران وإحراق السيارات وإلقاء الحجارة على رجال الأمن الذين هرعوا إلى عين المكان لوضع حد لتلك الأفعال التي تسبب فيها شبان مغاربة، (بعد هذا) التجأ باشا المدينة إلى مسجد الموحدين وإلى التنظيمات الجمعويةً في المدينة طلبا للمساعدة في إخماد نيران الغضب الشبابي الذي ضاق ذرعا من سياسةً التهميش والإقصاء التي تنهجها بلدية المدينة والتي لم تعمل على إدماج الأقليات في المجتمع، وخاصة الجالية المغربية التي تعتبر أفقر مكونات المجتمع في مدينة أيدن .
وقد أثار قرار الاستعانة بالقنصل المغربي استياء عضو المجلس البلدي بيار در باتر المنتمي إلى حزب "مصالح البلدية" الذي عبر في تصريح لجريدة "الشعب" الهولندية بأن حضور القنصل في أيدن قد يقوي الولاء إلى المغرب". أما أحمد مركوش، البرلماني، من أصول مغربية، والمنتمي لحزب العمل، أحد الأحزاب المشكلة للتحالف، فاعتبر في تصريح لجريدة "خيلدرلاند"، وهي جريدة محلية، بأن "مراقبة الوضع المحلي لا يجب أن يقع في أيادي ديبلوماسية لأية دولة أجنبية".. أما النائب البرلماني، من أب مغربي، المنتمي لحزب الليبيراليين القائد لحكومة التحالف، فعبر عن رفضه للتدخل القنصلي المغربي قائلا "إذا تم رفض التدخل التركي في الشؤون الهولندية، فعلينا أيضا رفض التدخل المغربي في تدبير شؤوننا".
وهو نفس الرأي الذي عبر عنه رئيس الحزب الليبيرالي في مدينة أيدن، إيفرت فان ميليغن، بأن "القنصل المغربي ليس له ما يبحث عنه في المدينة، وطلب منه عدم التدخل في الشؤون التي تهم بلديته".
وأما النائبة من أصول مغربية شافية القدوري المنتمية لحزب الديموقراطيين التي لعبت دورا كبيرا في تنظيم لقاء ضم القنصل المغربي وباشا المدينة، فاعتبرت الانتقادات بعيدة عن الأمر الواقع، لأن الاستعانة بالقنصل جاء فقط من باب البحث عن المساعدة وليس هناك أي تدخل يتعارض مع القوانين أو السياسة المنتهجة، لقد تم الاعتماد عليه فقط من أجل التحاور مع أفراد الجالية المغربية وتشجيعهم على تحمل المسؤوليات.