استقبل أمس الثلاثاء 26 دجنبر 2017، محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بمقرها بالرباط، المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام. وقد دام اللقاء حوالي ساعة ونصف، وارتكز على عدد من المحاور ذات الصلة بقضايا تبديد المال العام وجرائم الفساد والرشوة، إلى جانب إشكالية طول الإجراءات والمساطر المتعلقة بملفات وقضايا الفساد المالي.

وذكر بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المكتب الوطني لهذه الأخيرة أكد خلال هذا الاجتماع أن التحول الذي عرفته النيابة العامة بانتقال صلاحياتها واختصاصاتها من وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة، يجب أن يكون له وقع حقيقي على العدالة ببلادنا، وذلك بممارسة النيابة العامة لدورها القانوني والدستوري في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.. كما أثار انتباه رئاسة النيابة العامة إلى أهمية تواصل النيابات العامة، وخاصة بالمحاكم الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال (الرباط، البيضاء، فاس، مراكش) مع المجتمع المدني، وذلك حرصا على توفير المعلومة وتعزيز الثقة بين المؤسسات وتجنبا للإشاعة.. كما أكد على أهمية قيام النيابة العامة بدورها في محاربة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساهمة الفعالة في تعزيز حكم القانون. كما لفت انتباه رئاسة النيابة العامة إلى إشكالية طول الإجراءات والمساطر المتعلقة بملفات وقضايا الفساد المالي.. مؤكدا على أهمية تسريع وتيرة البت في ملفات الفساد وتبديد واختلاس الأموال العمومية تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون، إلى جانب صدور أحكام في ملفات وقضايا الفساد المالي بشكل مخالف للقانون.