تعرفوا على "سيدي" شكيب خليل ابن مدينة وجدة الرئيس المرتقب للجزائر
لا حديث في الجزائر هذه الأيام إلا عن الزيارات التي يقوم بها شكيب خليل، إلى العديد من الزوايا عبر التراب الجزائري، إذ شبه رواد مواقع التوصل الاجتماعي هذه الزيارات التي يقوم بها شكيب وزير الطاقة، سابقا، منذ عودته إلى الجزائر، مؤخرا، بعد ثلاث سنوات من مغادرته لها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ( شبه) بالزيارات التي كان يقوم بها بوتفليقة، أيام زمان، إلى عدد من الزوايا قبل و بعد توليه قصر المرادية.
قصر المرادية، حسب شعب الفيسبوك الجزائري، لا يقبل إلا بمن تربى و ترعرع في مدينة وجدة، إذ أن أغلب الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر ينحدر جلهم من وجدة.
فهذا، سيدي شكيب خليل، الرئيس المرتقب، أو البديل لبوتفليقة الذي يتم تحضيره على طبق هادئ لتولي رئاسة "جماعة قصر المرادية" ضدا على إرادة الشعبية للجزائريين الذين سئموا حكم العسكر الذي يصبح فيه الرئيس مجرد أداة في يد الجنيرالات، لم يخالف القاعدة فهو أحد أبناء مدينة وجدة التي تربى و ترعرع في أزقتها و دروبها منذ ان أطلق صرخة الحياة فيها يوم 8 غشت 1939 .
الصورة الكاريكاتورية لشكيب خليل المتداولة عبر شبكات التواصل الإجتماعي
فمن هو شكيب خليل:
حصل على البكالوريوس والماجستير في التعدين وهندسة البترول من جامعة أوهايو في عام 1964 و 1965، كما حصل على درجة الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة تكساس في عام 1968.
بعد العمل في الولايات المتحدة لعدة سنوات مع شركة شل، وشركة كونوكو-فيليبس للبترول، انضم خليل إلى سوناطراك في عام 1971 رئيسا لقسم هندسة المكامن في حين يجري رئيس (Alcore)، مشروع مشترك بين شركة سوناطراك والمختبرات الأساسية، ثم أصبح مستشارا تقنيا لرئاسة الجزائر من 1973 إلى 1975.
وعين رئيسا لفريق (Valhyd) (مع Valhyd يقف لتقييم البترول بالفرنسية) في 1975-1978، ثم شغل منصب منسق في مكتب نائب رئيس سوناطراك الهيدروكربونية.
في عام 1980 التحق بالبنك الدولي واشتغل في المشاريع المتعلقة بالنفط ؛ تقاعد منه سنة 1999، وانضم إلى مجلس وزراء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت لاحق من ذلك العام. في عام 2001، عين رئيسا لشركة سوناطراك خلفه محمد مزيان في عام 2003. وكان أيضا رئيسا لمنظمة اوبك لعام 2001.
في غشت 2013 أصدر وكيل الجمهورية في الجزائر العاصمة، بلقاسم زغماتي، مذكرة توقيف دولية بحق شكيب خليل، وقال في مؤتمر صحفي، إن "شكيب خليل ارتكب أفعالا أضرت بالاقتصاد الوطني"، وأطلق الإعلام على هذه القضية وقتها "قضية سوناطراك 2".
وكانت التهمة عقد "صفقات مشبوهة" تم إبرامها بين شركة المحروقات الجزائرية وشركة سايبام الإيطالية عامي 2008 و2009 بقيمة 190 مليون دولار.