أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الأحد 24 دجنبر 2017، برئاسة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن مرسي.

ووفق صحيفة "الشروق" المصرية، قال المحامي محمود في مرافعته، صباح اليوم، إن الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عاما بعد صدور حكم سابق في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بــ«أحداث الاتحادية»، وذلك يعتبر كافيا لاعتبار محمد مرسي خائنا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.

وأضاف أنه يستحق أيضا إسقاط الجنسية عنه؛ لانتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية والمسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية التي ترتكب بحق الدولة المصرية وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية بغرض زعزعة الأمن، بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية، وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح جاسوسا لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية؛ لتآمره على وطنه، وتهديده المصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائي وبات.

وبعد انتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين؛ لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنسية المصرية عن المدعو محمد مرسي.