استنكر المكتب الفدرالي الوطني للجمعيات الأمازيغبة جواب الحكومة بخصوص سؤال آني لنائب برلماني من التجمع الوطني للأحرار، عبد الله غازي، بالجلسة المنعقدة بالغرفة الأولى بتاريخ 20/12/2017، حيث وصف بيان المكتب الفدرالي والذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه موقف الحكومة بالتلكؤ والتماطل في الإقرار برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا.

واعتبر البيان بأن جواب الحكومة كان غارقا في الغموض والجهل بتاريخ المغرب وبالطابع الرسمي للأمازيغية المقرر بالفصل الخامس من الدستور، خصوصا عند قولها "لاوجود لسنة أمازيغية بل لتقويم فلاحي متداول في بعض مناطق المغرب التي تمتهن الفلاحة"، واستحضر البيان أربع رسائل سياسية تضمنها جواب الحكومة المغربية وهي:

الرسالة الأولى: الأمازيغ ليسوا أصليين في هذا البلد بل فقط رافد من الروافد المتعددة الأخرى.

الرسالة الثانية: ترسيم هذه السنة سيهدد جو التعايش والانسجام الذي طوره المغاربة.

الرسالة الثالثة: لاوجود لشيء يسمى السنة الأمازيغية بل لتقويم مرتبط بالموسم الفلاحي ويحتفل به فقط في المناطق الفلاحية، وما يسمى خطئا ببداية السنة الأمازيغية ليس إلا نهاية المحصول الفلاحي. وعليه فغير منطقي الاحتفال بنهاية المحصول الزراعي.

الرسالة الرابعة: فيما يخص الأمازيغية عموما فالدستور المغربي حدد السقف الأعلى للأمازيغ وهو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والقانون التنظيمي. وعليه فلا داعي لتصريفنا عن القضايا الكبرى مثل تعريب الحياة العامة ومساندة فلسطين ومحاربة الشيعة.

و لهذا أعلن المكتب الفيدرالي في بيانه عن تجديد تمسكه بالأمازيغية كثابت من ثوابت الدولة، و استمرار نضاله من أجل أمازيغة المغرب، و يدعو رئيس الحكومة إلى القطع مع التردد وإصدار مرسوم يقر برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا. ويؤكد أن إقرار الحكومة رسميا بمشروعية مطالب أمازيغ الريف ومعاقبة وزراء ومسؤولين عن تعطيل التنمية في المنطقة. وفي المقابل توزيع مئات السنين سجنا عليهم يعتبر انتكاسة السياسة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بالمغرب بعد انتكاسة سياسة التعريب والأسلمة الشوفينين. ويهيب بالحركة الامازيغية إلى تنسيق مبادراتها لمزيد من الضغط إلى حين تحقق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية.