تماشيا مع تعليمات الملك محمد السادس القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، واصلت مصالح الأمن الوطني ترسيخ إجراءات التخليق والحكامة، كما أشرت المديرية العامة للأمن الوطني في تفاصيل حصيلتها السنوية، حيث باشرت لجان التفتيش 701 بحثا إداريا، شملت 990 موظفا من جميع الرتب، من حارس أمن وحتى درجة والي أمن، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 38,23 بالمائة مقارنة مع سنة 2016.

وفي هذا الإطار، بحسب الحصيلة، قامت هذه اللجان بـ 23 عملية افتحاص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية واللاممركزة، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية انصبت على مراقبة احترام مواعيد العمل، وتتبع سلوك الموظفين بالشارع العام وبمراكز المراقبة المرورية والحراسة الثابتة وفضاءات استقبال المرتفقين بالإدارات الأمنية.