ما زالت الدولة تحتكر «التعاقد» والاتصال مع العالم القروي، عبر موظفيها وكذا الأعيان. والأعيان أغلبهم منغرس في الأحزاب اليمينية والوسطية على السواء.. ورغم «تحضرهم» حداثيا، فقد ظلوا المعبر الثقافي والسياسي للعالم غير الحضري، وبذلك سيبقى الصراع قائما بين النخب ذوي الأصول الزراعية وبين الأعيان الجدد، لأن «حكم» المدينة يلعب دورا مهما لتكريس الانجذاب والإغراء كرهان لعشاق السلطة والنفوذ والتسويات والتعاقدات مع الأوليغرشيا المالية.

من هنا فالدولة تتحكم في جميع هؤلاء بتحويلهم من منتخبين صغار إلى ناخبين «كبار» يعمرون كراسي الاحتياط في غرفة الانتظار الثانية بالبرلمان كمستشارين وليس كمشرعين، ولأن الدولة تراهن على العقار/ الأرض وحرية التملك والريع المتماهي مع فوائض السلطة والمال، فلن تكون المدينة سوى امتداد في هندستها، لوصايتها وسياساتها العمومية المؤطرة بنصائح واملاءات المدن العالمية النيوليبرالية، القاتلة لأحلام ومقومات الدولة الاجتماعية.

(فقرة من مداخلتي، حال الزمن التقني دون بسطها، خلال مشاركتي في اليوم الدراسي المنظم من قبل المنتدى الوطني للمدينة بمكناس حول: "المدينة، من التدبير التمثيلي إلى الحكامة التشاركية")