اعتبر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سوق السبت، تعرض مجموعة من أعوان السلطة لقرارات العزل والتوقيف، إجراءا إداريا تعسفيا، وغير قانوني. على أساس عدم احترامه المساطر والتشريعات الجاري بها العمل، بل ومرفوضة باعتبار الحق في الاحتجاج السلمي مكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقانون الحريات العامة والدستور المغربيين.

وأشار المكتب المحلي إلى أن موقفه هذا أتى على خلفية توصله بطلب مؤازرة من مجموعة من "أعوان السلطة " المحلية بسوق السبت، حول تعرضهم لقرارات العزل والتوقيف في حق ستة منهم من طرف الباشوية والسلطات الإقليمية بالفقيه بن صالح، أول أمس الجمعة 15 دجنبر 2017. وذلك بسبب مطالبتهم بحقهم في الاستفادة من السكن الاجتماعي في إطار تأسيسهم وانخراطهم في ودادية سكنية، وهو ما رفضته السلطات المحلية والإقليمية ودفعها لإصدار هذه الإجراءات التعسفية في حقهم.

وعليه، يطالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات الولائية و وزارة الداخلية بفتح تحقيق نزيه في النازلة حفاظا على كرامة وحقوق ضحايا القرارات التعسفية مع ترتيب الجزاءات على خارقي القانون. كما يدين تصاعد خروقات حقوق الإنسان التي تنهجها السلطات المحلية بسوق السبت في حق المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة في الوقت الذي يتغاضى فيه المسؤولون في مقدمتهم باشا المدينة عن الفساد المستشري.