كما أعلن ذلك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، نظم المتصرفون، أمس السبت 9 دجنبر 2017، مسيرة وطنية حاشدة انطلقت من باب الحد بالرباط في اتجاه البرلمان، مطالبين بإعادة الإعتبار لهيأة المتصرفين داخل المنظومة الإدارية، وإقرار مبدأ العدالة الأجرية والمهنية.

وأعادت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، التذكير خلال هذه المسيرة التي ضمت مشاركين من جميع أنحاء المملكة والإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، (أعادت التذكير) بما سبق أن صرحت به في حوار مع "أنفاس بريس" يوم الثلاثاء 5 دجنبر الماضي، فقالت إن المسيرة الوطنية المذكورة، تهدف إلى رفع الحيف على مستوى الأجر الذي يعاني منه المتصرفون والمتصرفات داخل الإدارات العمومية مراعاة لوضعهم الاعتباري، ومهامهم، وترقياتهم.

وأكدت بنعدي على أن هناك أطرا في الإدارة العمومية المغربية، "لديهم نفس التكوين، ويقومون بنفس المهام، ولديهم نفس التخصصات، ونفس سلالم الأجور، ولا يتقاضون نفس الأجر"، وهو ما وصفته بخرق الحكومة المغربية لمبدأ أساسي متعارف عليه دوليا ألا وهو "مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي". وبالتالي تضيف رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين بأنه يتعين على الحكومة والدولة إنصاف هيأة المتصرفين. مردفة أنه لا يمكن تصور إصلاح للإدارة العمومية المغربية، والإطار المتصرف/ة يعاني الحكرة، والتمييز، والتبخيس  وإقصائه، حتى من مهامه المؤطرة في القانون.

و كانت الشعارات التي رفعها المتصرفون/ت وصدحت بها حناجرهم في مسيرتهم، ترجمة لما عبرت عنه فاطمة بنعدي من الحكرة والحيف الذي تعاني منه هذه الفئة من قبيل شعار "المتصرف جا وقتك نوض هضر على حقك".

وتجدر الإشارة أن هذه المسيرة الوطنية، هي السادسة من نوعها التي قام بها الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، دفاعا عن ملفهم الذي عجزت الحكومة عن تسويته منذ أكثر من ست سنوات، كما أن هذه المحطة النضالية سبقها حمل المتصرفين الشارة الحمراء منذ 4  دجنبر للتعبير عن غضبهم وسخطهم عن لا مبالاة الحكومة بوضعيتهم.