صحراويو تندوف يرفعون شعار "الديه كال الحك.. القيادة تسرك"
من المقرر أن تشهد مخيمات تندوف في الأراضي الجزائرية وقفة احتجاجية أمام مقر الهلال الأحمر الصحراوي، اليوم، الاثنين 18 أبريل الجاري، حيث يخوض أحد أعضاء ما يسمى "البرلمان الصحراوي"، لجبهة البوليساريو، يدعى الديه النوشة، اعتصاما مفتوحا بمقر الهلال الأحمر الصحراوي، بمخيمات تندوف، احتجاجا على عدم توصل اللاجئين الصحراويين بالمساعدات المقدمة لهم من طرف المنظمات الإنسانية الدولية. ورفع شعار (الديه كال الحك.. القيادة تسرك)، أي أن الديه قال الحق.. والقيادة كتسرق.. وقال الإعلامي الصحراوي عبداتي لبات الرشيد، إنه "في الكثير من الأحيان لا تصل المساعدات المقدمة للاجئين الصحراويين من طرف المنظمات الإنسانية إلى وجهتها الحقيقية.. هذا مؤسف وهو وقع ويقع فعلا".. مضيفا في تدوينة له في فيسبوك "المؤسف في الأمر حين تشمل تلك الحالات المعزولة أشخاصا ممن ائتمنهم الشعب على حقوقه وأملاكه".
من جهته اعتبر سعيد زروال، الإعلامي الصحراوي، أن هذا الاعتصام "رسالة لأعضاء "برلمان 9 يونيو"، مفادها أن المواطن البسيط لا يتذكر في نهاية أي عهدة إلا أسماء النواب الذين دافعوا عن حقوقه، أما من اختاروا طريق المطالب والأظرفة المالية تحت الطاولة فإلى مزبلة التاريخ.."
يذكر أن قيادة الرابوني توصلت بمساعدات كبيرة من أوروبا وبالخصوص من إسبانيا وفرنسا، على خلفية الفيضانات التي ضربت مخيمات تندوف، في نونبر 2015، وكان الغرض من هذه المساعدات الخاصة، إغاثة المنكوبين، بمواد غذائية وخيم وبطانيات ولوازمها وأواني منزلية وأخرى.. إلى جانب المساعدات المالية التي لا يعرف مصيرها، والأكيد أنها ذهبت لجيوب أعيان جبهة البوليساريو، مما جعل حالة السخط الصحراوي تتوسع للمطالبة بهذه المساعدات..
يذكر أن النهب هو السلوك اليومي لقيادة البوليساريو في مخيمات تندوف، حيث كشفت عدة تقارير دولية على وجود تحويل للمساعدات الإنسانية بشكل غير مشروع. وفي هذا الصدد كشف تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، أعد في الفترة ما بين سنتي 2003 و2007، وصدر في بداية سنة 2015، اختلاسات مكثفة ومنظمة منذ عدة سنوات، من قبل الجزائر والبوليساريو، للمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للساكنة في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، حيث يتم بيع جزء كبير منه قبل وصوله للمخيمات لفائدة مسؤولين جزائريين كبار وأعيان البوليساريو، كما سبق لتقرير وحدة التحريات التابعة للمفتشية العامة لنفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أن خلص لوجود تلاعب بالمساعدات الإنسانية، داعيا لضرورة إجراء إحصاء لساكنة المخيمات.