بن قدور: بنكيران يكيل بمكيالين في ملف الأساتذة المتدربين، يحاسب الوزير بوسعيد ويسكت عن الوزير الأزمي
نظم حزب "الحمامة"، أمس السبت بمنتزه كرين بارك بسطات، لقاء تواصليا مع مناضلي الحزب أطره المعطي بن قدور عضو المكتب السياسي والرئيس السابق لمجلس المستشارين، والذي اعتبر أن منطقة سطات التي كانت إلى وقت قريب تشكل "قلعة تجمعية" بامتياز تشمل قبل التقسيم الإداري إقليمي سطات وبرشيد، باتت في حاجة إلى جسر التواصل من أجل بعث الدفء من جديد في هياكل الحزب بعد تراجعه المأسوف عليه بسطات. "أنفاس بريس" التقت بالمناسبة المعطي بنقدور وأجرت معه الحوار التالي:
+ هل يدخل نشاط حزب "الحمامة" بسطات في إطار الإعداد لمؤتمركم العادي المرتقب هذه الأيام؟
- اجتماعنا اليوم هو تواصلي مع مناضلي الحزب بسطات في إطار الإعداد للمؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد في أواخر الشهر الحالي بمدينة الرباط، عوض المؤتمر العادي الذي كان من المقرر أن ينعقد في غضون هذا الشهر.. لكن نظرا لضيق الوقت، حيث يصعب على الحزب تنظيم المؤتمر العادي لانتحاب المجلس الوطني والمكتب السياسي والأمين العام، وحيث أن الانتخابات التشريعية أعلن عن موعدها في 7 أكتوبر المقبل، فقد اتخذ الحزب، إسوة بعدد من الهيئات السياسية الأخرى، قرارا بعقد مؤتمر استثنائي احتراما لمدة الانتداب التي استوفت تبعا للقانون المنظم للأحزاب الذي ينص على أن الأحزاب في نظامها الاساسي وقانونها الداخلي تنظم مؤتمرها العادي كل أربع سنوات.. وبالتالي فضيق الوقت، كما قلت، فرض تأجيل المؤتمر العادي إلى ما بعد الانتخابات. والمؤتمر الاستثنائي إذن سيكون بنقطة فريدة تتعلق بإعطاء المؤتمر الاستثنائي الصلاحية للمجلس الوطني والمكتب التنفيذي وللرئيس في أن يسهروا على اتخاذ المناسب من التدابير والقرارات من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، كما أنه في نفس السنة أيضا سيعقد المؤتمر العادي وانتخاب هياكل الحزب من جديد .
+ كان الحدث البارز هذه الأيام هو حل النزاع بين الحكومة و"الأساتذة المتدربين"، ألا تعتقد أن الرابح في العملية هو حزب التجمع الوطني للأحرار على اعتبار أن كان وزيره في المالية بوسعيد كان سباقا في التعبير عن وجود الحل بتغيير في قانون المالية يمكن من توظيف الفوج بكامله؟
- من الأكيد أن التجمع الوطني للأحرار جاء للحكومة بعد خروج حزب الاستقلال، وعقدت حكومة بنكيران على حزبنا العزم بوزراء تقنيين ومهنيين بامتياز، وكانت من نصيبنا 8 حقائب وزارية وخاصة حقيبتا وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الخارجية، وأدخل وزراء الحزب تغييرات جذرية حرصا على سلامة قانون المالية، وتجنب المغرب، والحمد لله، السكتة القلبية، وأصبح للمغرب في بحبوحة حيث لم يكن للمغرب من احتياطي إلا ثلاثة أشهر، أصبح الآن عنده 6 أشهر.. و كانت أقدام التجمع مباركة على الحكومة، حيث كانت السنة الفلاحية الماضية جيدة، كما أن السنة عرفت انخفاض أسعار المحروقات، وبالتالي انخفضت فاتورة النفط المكلفة.. وهذا ما سهل معالجة قضايا كثيرة. كما أنه في عهد التجمع انخفض صندوق المقاصة من 56 مليار درهم إلى بين 10 و17 مليار درهم. أما في ما يخص موضوع ملف "الأساتذة المتدربين، فبوسعيد هو وزير الاقتصاد والمالية، وطرح عليه سؤال في البرلمان من طرف فريقين هما فريق البام وفريق الاتحاد الاشتراكي، يسألان بموجبه عن موقف بوسعيد في الملف، ومن حقه أن يجيب كوزير لأن موضوع الملف مر في كواليس الحكومة، بل وفي لقاء تلفزي للسيد "تيجيني" مع الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، الذي صرح خلال البرنامج على أن قضية الأساتذة المتدربين تمت معالجتها، وكررها عدة مرات. فكيف يمكن إذن محاسبة وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد عندما قال بأن مسألة الأساتذة ستحل على أساس 7000 في سنة 2016 و3000 بداية 2017، وذلك بتغيير فصلين من قانون المالية الذي هو على أية حال من صنع البشر الذي يبقى قادرا على إحداث تعديلات.. ولي من تجربتي في البرلمان 30 سنة عالجنا فيها عدة ملفات من هذا النوع.. ثم لماذا عندما تحدث في هذا الموضوع وزير الميزانية الأزمي لم يحاسبه ولم يعلق عليه أحد، أم لأنه من وزراء البيجيدي ورئيس الحكومة؟ وهذا ما أعتبره الكيل بمكيالين.. فالوزير الذي له الحق نحاسبه، أما الوزير المنتدب لدى هذا الوزير نتركه ولا نعلق عليه. وخلاصة القول إن الحكومة عالجت الملف علما أن الدولة في حاجة ليست لـ 10 الف أستاذ بل لأكثر من هذا العدد أي لـ 20 ألف.. فنحن نشكو من الخصاص في هذا الشأن.. وما خرجة الوزير السي بلمختار إلا تأكيدا على أن التعليم في المغرب سيء ولا يبشر بخير.. فهنالك فراغ من حيث الأطر العاملة والفاعلة، وهنالك أشياء كثيرة تحتاج إلى معالجة قيمة ودقيقة إذا أردنا أن نعطي لهذا البلد تعليما صحيحا نافعا وبمردودية جيدة.