عندما أدعو إلى الإقرار بأن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف قد حقق الكثير من استراتيجيته، فلا يعني بالضرورة أنه حقق جميع مطالب أعضائه في سياق جبر أضرارهم الفردية. وبنفس القدر أقصد، أدعو إلى تفعيل مطلبنا، مأسسة جبر الضرر الفردي والمناطقي بخلق صناديق جهوية أو بلورة حلول محلية، في أفق البحث في إمكانية استصدار قرار حكومي أو ملكي يروم إيجاد صيغ "استثنائية" لصالح الطلبات المسجلة أو المودعة خارج الأجل الذي كان محددا من قبل هيأة الإنصاف والمصالحة، مما يؤكد أنه مطلوب من مكونات المنتدى العمل على تهييئ شروط نقاش جدي حول التفكير في إعادة تأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بمقاربة مجتمعية وغير فئوية، أي تشاركية ومنفتحة على غير الضحايا، بدل الترويج، تعسفا وبدون حجج، لعقدة انهيار قيم المنتدى واندثار هويته .

ولأن الحوار المفتوح مع الأحزاب التقدمية لم يشف الغليل بما يكفي، في العلاقة مع تقييم مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ودور المنتدى وحلفائه في تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبغض النظر عن تردي الوضع التنظيمي الذي لا يقل أهمية عن ما هو قائم داخل الاحزاب نفسها، وغياب نقاش حقيقي حول مستقبل المنتدى، الشيء الذي يصعب مهمة اللجنة التحضيرية في تنظيم المؤتمر الوطني الخامس في موعده المحدد، مما يستدعي التساؤل حول جدوى عقد المؤتمر والحالة هاته.

 لذا أدعو وأقترح العمل على تأجيل موعد انعقاد المؤتمر إلى تاريخ معقول وملائم.