بعد إسقاط رئيس الحكومة السابق، ورفض تمديد ولايته الثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية، تعالت أصوات نشاز تدافع عن الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، وكأنه اجتهد وأصاب في تدبير الشأن الوطني خلال ولايته الحكومية السابقة، ولاستجلاء حقيقة الرجل سألت "أنفاس بريس" الفاعل الحقوقي مصطفى المنوزي عن كيفية التعاطي مع الملف الحقوقي بالنسبة لبن كيران. فأوضح الأستاذ المنوزي قائلا "إذا كان البعض يعتبر تميز العثماني على نظيره السابق بنكيران على مستوى الواجهة هو مجرد تغطية على ما جرى من انتهاكات في الريف، وكذا في فاجعة الصويرة، فإن أغلب الحقوقيين يعتبرون العكس، لأن رئيس الحكومة السابقة قد كرس جهده ووقته كي يجعل من الشأن الحقوقي آخر اهتماماته".

وأضاف المنوزي موضحا تعاطي بنكيران مع الملف الحقوقي بقوله "كل ما هو حقوقي أدرج في ذيل المخطط التشريعي للحكومة"، خلاف ما يقع اليوم من "تحيين واعتماد الخطة الوطنية في مجال الدمقراطية وحقوق الإنسان"، الدي اعتبر في نظر المنوزي "مكسبا وطنيا ينبغي تحصينه وتفعيل مقتضياته الإيجابية، دون الالتفاف إلى غضب  فلول صقور الماضي داخل الدولة، والذين  يكفيهم  وهم الاستقرار المزعوم".

وفي نفس السياق قال مؤكدا "لذلك من واجب الحقوقيات والحقوقيين تعميم النقاش حول الخطة وربطها بنقاش القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، هذه المؤسسة الوطنية التي يراد لها التحجيم في الأدوار وتدجين  الفعاليات الوطنية والمقاربات الدمقراطية".