لم يكن هناك داع لتأجيل المؤتمر الوطني لاتحاد كتاب المغرب، الذي كان تنظيمه منتظرا في الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2017، بسبب مقال نشرته كاتبة عضو في الاتحاد. لقد قالت ليلى الشافعي كلاما فيه نقد وفيه اتهامات، وكان المؤتمر مناسبة لمناقشة ما تدعيه الكاتبة المغربية من طرف المؤتمرين أعضاء اتحاد كتاب المغرب، حينها يكون المؤتمر سيد القرار في اتخاذ الإجراء المناسب ضد العضوة المذكورة، على خلفية إخلالها بميثاق الاتحاد، وتكون كل الضمانات متوفرة لتبرئة المتضررين وإنصافهم.

لذا فإن قرار الفصل من الاتحاد كان سابقا لأوانه، فتحريك مسطرة العقاب الداخلي طبقا للفصل الرابع من القانون الأساسي للاتحاد، حال دون معرفة الحقيقة الغائبة في الموضوع، في حين من حق كل الكتاب المغاربة معرفة الحقيقة.. فإذا كان كلام ليلى الشافعي غير مؤسس ومجرد ادعاء، فإنها ستتحمل مسؤوليتها فيما تقول، فإنه ليس مقبولا النيل من كرامة الأشخاص والتشكيك في ذممهم بدون قرائن ولا أدلة.

في حين أرى شخصيا أن ما قام به المكتب التنفيذي للاتحاد من فصل مباشر للكاتبة من عضوية الاتحاد قرار استباقي، وعقوبة فعلية ضد الكاتبة لا يمكن ممارستها مرتين؛ الأولى باللجوء إلى القانون الأساسي للاتحاد والثانية باللجوء إلى القضاء، والموقف يقتضي في نظري الاكتفاء بإحدى العقوبتين فقط.

ما زلت أذكر كلمة محمد الأشعري في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد عندما قدم بعض الكتاب ملتمسا بفصل محمد الدغرني ومحمد عصيد من الاتحاد بسبب تعصبهم العرقي والطائفي، حيث كانا يناقشان القضية الأمازيغية بنوع من التشدد والعصبية القبلية.. قال رئيس الاتحاد آنذاك "إنه من غير المقبول اللجوء إلى مسطرة الفصل من الاتحاد مهما كانت الدواعي إلى ذلك قائمة".

المؤتمر الحالي كان مقررا من 24 إلى 26 نونبر 2017، ولم يكن هناك داع لتأجيله بسبب نقد جارح، لأنه في عرف الحريات لا أحد يعلو عن النقد والتقويم، وفي عرف العدالة لا أحد فوق القانون.. فذلك هو السبيل الأقوم للإصلاح، علما أننا بصدد مشروع متكامل للإصلاح تتكامل فيه جهود المثقفين وجهود الدولة، ولا بد أن يكون للاتحاد فيه دور كبير.. فمن المنطقي ألا نتضايق من النقد مهما كانت درجة غلوه وتجاوزه.