بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات على آخر نسخة له انطلقت تحت الرعاية الملكية،مساء يومه الاثنين 27  نونبر 2017  فعاليات النسخة الخامسة  من المعرض الدولي؛ ومنتدى البناء والأشغال العمومية بالمعرض الدولي الدار البيضاء بشراكة بين الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وستمتد هذه الدورة إلى غاية الخميس 30 نونبر الجاري

هذا، وقد ناب عن سعد العثماني، رئيس الحكومة الذي كان مقررا أن يشرف على الحصة الافتتاحية للمعرض كل من عبد القادر عمارة وزير التجهيز بحضور فاطنة الكيحل كاتبة الدولة في الإسكان إلى جانب رئيس الفدرالية الحاج بنحمان  مولودي و والي جهة الدار لببيضاء سطات ووفود من أفريقيا مشاركة  وشخصيات أخرى، من رجال الأعمال.

ولعل شعار( المقاولة الوطنية للبناء والاشغال العمومية طموح إفريقي، تقوية مقاولاتنا خدمة لقارتنا ) الذي اختاره المنظمون بالنسبة لهذه النسخة يترجم أهمية الموضوع والسياق العام الذي يندرج فيه لمواكبة  التوجه الرسمي الذي اتخده المغرب من أجل تعزيز رغبته في تطوير الشراكة مع القارة آلافربقية، ويجسد ذلك الحضور  اللافت لمسؤولين وأعضاء فدراليات وشركات البناء والاشغال العمومية افريقية، وبالتالي يطمح  المعرض والمنتدى معا في أن يشكلا  فرصة جديدة وحقيقية لتطوير علاقات الشراكة بين هذه المقاولات ومثيلاتها المغربية في إطار تمثين التعاون جنوب جنوب وتنويع مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات بصفة عامة وفي قطاع البناء والأشغال العمومية على الخصوص.

وبعد كلمات كل من رئيس الفدرالية بنحمان مولودي ووزير التجهيز عبد القادر عمارة عرفت الجلسة أولا عملية توقيع اتفاقيات شراكة بين الفدرالية ووفود كل من ساحل العاج وبنين وثانيا توزيع شواهد التخرج لفائدة طلبة أفارقة قضوا تكوينهم المتخصص من معهد محمد السادس  البناء والأشغال العمومية الأول من نوعه في أفريقيا الذي دشنه الملك  بسطات في سنة 2016  وثالثا تكريم بعض المقاولين الرواد والأعضاء المؤسسين الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.

وانتهت الجلسة بزيارة أروقة المعرض التي وزعت على حوالي 140 عارضا. 

هذا وجدير بالإشارة أنه ستقام  صباح يوم الاربعاء29 نونبر الحالي على هامش هذه التظاهرة  مائدة مستديرة  حول " آثار التشريعات  والتدابير التنظيمية الجديدة  المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية و العقار "وذلك للتفكير واقتراح الشروط التي من شأنها تطوير القطاع نحو مهنية أكثر فعالية ومردودية  ووفق شروط الأمان والسلامة أيضا.