خالد زيراري: جماعة العدل والإحسان تنهل من نفس مرجعية "داعش" التي تبيح القتل والذبح
في إطار التصريح المثير للجدل الذي نشر على أحد المواقع التابعة لجماعة العدل والإحسان، والذي أعاد فيه محمد العبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان المحظورة، الدعوة إلى إقامة "الخلافة "، معتبرا الأخيرة واجبا دينيا شرعيا. كما أعطى للجهاد مفهوما مرتبطا بالخلافة التي يجوز قطع رؤوس من يخالفها أو يعترض عليها (...). "أنفاس بريس" اتصلت بخالد زيراري، الرئيس السابق وعضو المكتب الدولي للكونغرس العالمي الأمازيغي، وطلبت قراءته لخلفيات هذا الحدث، فأدلى بالتصريح التالي:
"لابد من الإشارة أولا إلى أن الملكية في المغرب تقليدية، قبل مجيء الإسلام كانت هناك ممالك أمازيغية: ماسينيسا، يوبا 1، يوبا 2.. وبالتالي فنحن كحركة أمازيغية نرفض أي مصطلح غريب عن ثقافة شمال إفريقيا.. ولابد من التذكير أيضا أننا كحركة أمازيغية منخرطون في إطار بناء دولة ديمقراطية حداثية، وبالتالي لا يمكن أن نقبل بما صرح به العبادي أمين عام جماعة العدل والإحسان، وحتى النقاش فيما يتعلق بما صرح به والمتعلق بقطع رؤوس كل من يخالف قيام الخلافة.. فإذا أراد قطع الرؤوس فليقدم على ذلك.. ونحن كحركة سلمية سنتصدى فكريا للظلامية ولأي مشروع لا يتماشى مع المشروع الحداثي الديمقراطي.
أما فيما يتعلق بمشاركة الحركة الأمازيغية إلى جانب العدل والإحسان في حراك 20 فبراير، فالسقف الذي رفعته الحركة الأمازيغية هو إسقاط الفساد دون أي أمر آخر.. لكن اتضح فيما بعد أن هناك من يتحرك وفق أجندات، وبالتالي فنحن كحركة ديمقراطية وحداثية سنستمر في بناء المشروع الحداثي الديمقراطي.. فلم يسبق للعدل والإحسان أن كانت حليفا للحركة الأمازيغية كحركة لائكية تريد فصل الدين عن الدولة، ولن نسمح لأي كان بالمزايدة علينا باسم الدين.. فالمجال السياسي هو مجال مصالح، بينما المجال الديني هو مجال ممارسة العقائد، ولا ينبغي قبول الخلط بين الدين والسياسة.. وعلى الحركة الديمقراطية بشكل عام، بمثقفيها وبمجتمعها المدني والسياسي، رص الصفوف لمواجهة الحركات الظلامية كيفما كانت، مع الإشارة إلى وجود نوع من التراخي من طرف القوى السياسية إزاء تنامي حضور الحركات الإسلامية. فالمجتمع السياسي هو مجتمع مناسباتي ويرتبط حضوره بالانتخابات، كما أن هناك القوى السياسية تعيش نوعا من التضارب وليست لها القدرة على المواجهة.
وأحذر، وأتحمل مسؤوليتي فيما أقول، من كون حزب العدالة والتنمية هو الآخر يتبنى نفس المشروع وسيكشف عنه في يوم من الأيام، لأن المشروع الإسلامي هو مشروع يؤسس لنظام الخلافة الذي يتناقض مع مشروع البناء الديمقراطي الحداثي الذي انطلق منذ عام 1999.. وعلى القوى الديمقراطية رص صفوفها لمواجهة مشروع الحركات الإسلامية في إطار سلمي وفي إطار حوار وطني لكي نخرج من هذا المأزق.
وأؤكد أن جماعة العدل والإحسان تنهل من نفس مرجعية "داعش" في الوقت الذي تبيح فيه الذبح والقتال و"قاتلوا تسلموا".. وما يجري في المشرق هو غريب عن ثقافة شمال إفريقيا كثقافة يعود تواجدها إلى أكثر من 3000 سنة".