هل سيحمي بنكيران والرميد عمدة الرباط بالتدخل لدى الوكيل العام؟
امتحان جديد يعيشه اليوم حزب العدالة والتنمية، بعد التطورات المتسارعة لملف عمدة الرباط محمد الصديقي الذي أحيل على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط عقب التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتتلخص وقائع الملف في الشبهة التي تحوم حول استفادة عمدة الرباط الصديقي من تعويضات خيالية من شركة "ريضال" بدعوى أنه مريض، فإذا به يقدم من طرف الحزب للانتخابات ويسير أهم عاصمة بإفريقيا، ألا وهي بلدية الرباط.
الأمانة العامة لحزب "المصباح" عقدت اجتماعا أول أمس الأربعاء 30 مارس 2016 لتدارس التطورات المثيرة والجديدة، لكن لحد الآن لم يتسرب أي شيء عن الاجتماع، علما أن عددا من المرقبين يتساءلون: هل سيدخل بنكيران والرميد لحماية عمدة الرباط محمد الصديقي ضد الوكيل العام للمحكمة بحكم تبعية النيابة العامة لوزير العدل؟
الأيام القادمة ستحمل الإجابة المطلوبة.