هذا ما أعلن عنه مستخدمو "سامير" لإنقاذ مصفاة المحمدية من الإفلاس

هذا ما أعلن عنه مستخدمو "سامير" لإنقاذ مصفاة المحمدية من الإفلاس

تداول الجمع  العام لمستخدمي شركة "سامير" لصناعات تكرير البترول بالمحمدية، المنعقد أمس الخميس٬ بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  بالمحمدية، فيالوضعية الراهنة بالشركة وفي مصير حقوق الطبقة العاملة على ضوء قرار التصفية مع الإذن باستئناف النشاط لمدة 3 أشهر الصادر عن المحكمة التجارية يوم الاثنين 21 مارس 2016.

وبعد استحضار الجمع العام للوعود المقدمة في شأن ضمان حقوق المأجورين وعدم السماح بتحويل المحمدية إلى جرادة الثانية...ومن أجل تفادي الإفلاس وإنقاذ مصفاة المحمدية من الإغلاق والدمار، أعلن الجمع العام لمستخدمي شركة "سامير"، الذي دعت إليه الجبهة النقابية المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،  في بيان توصلت به" أنفاس بريس" ما يلي :

1-    نرحب بقرار المحكمة التجارية ونعتبره استجابة مرحلية لمطلبنا الأساسي المرتكز منذ انفجار الأزمة على عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية ومراجعة السياسة العامة المعتمدة في تدبير وتسيير شؤون الشركة وأسلوب تعاملها مع كل الأطراف المعنية.

2-    نعلن استعدادنا التام وبكل وعي ومسؤولية للمساهمة في توفير الشروط اللازمة لانطلاق عمليات الشروع في الإنتاج بعد الحصول على المخزون الكافي من المواد الأولية وضمان منافذ التسويق وتعزيز متطلبات السلامة وحفظ الصحة.

3-    نؤكد مطالبتنا بإنقاذ صناعات تكرير البترول وتطويرها وفق ما يخدم المصلحة العامة للوطن وينسجم مع السياسة الوطنية في  ضمان  الأمن  الطاقي  وحماية الحق  في  الشغل  للمواطنين  وتعزيز  مساهمات  شركة سامير في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات.

4-    نتمسك بوعود ضمان حقوق الأجراء من الضياع٬ وندعو للتفاوض الجماعي مع المستخدمين عبر ممثليهم القانونيين  من  أجل  بلورة  تعاقد  جماعي  يؤمن  شروط اجتياز  المرحلة  الراهنة  بنجاح٬ من  خلال  تمتيع المأجورين بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وإشراك الجميع في القطع مع كل الممارسات والسياسات التي تسببت في الكارثة العظمى التي وصلتها الشركة.

5-    نجدد  تعازينا  الحارة  لعائلة الشهيد  زكريا  عطوبي  ونعتبر  وفاته نتيجة مباشرة  لصدمة خبر  التصفية٬ ونرفض  أن  تذهب  أرواح  وأرزاق  الطبقة  العاملة  ضحية  لأزمة  شركة  سامير  التي  ترجع  في  عمقها للاختلالات المالية الفظيعة الناجمة عن سوء التسيير وعدم الوفاء بالالتزامات.

6-    نحيي التضامن والمؤازرة السياسية والقانونية لكل المنظمات والهيآت لنضالات الطبقة العاملة٬ وندعو كل المستخدمين بشركة سامير إلى المزيد من الوحدة والاستعداد لمواصلة النضال على كل الواجهات من أجل  حماية  الحقوق  القانونية  للأجراء  من  الضياع  وحتى  العودة  الطبيعية  والمستدامة  للإنتاج  بمصفاة المحمدية٬ والتصدي لكل محاولات التشويش والجر للوراء التي تتعارض مع مصالح البلاد والعباد.