هذه رسالة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى "بان كي مون"
وجه مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، رسالة احتجاج إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة . يعقب فيها عن تصريحات الأمين العام خلال زيارته إلى مخيمات تندوف ومنطقة بير لحلو وإلى الجزائر وموريتانيا بتاريخ 03 مارس 2016، وتقول الرسالة التي توصل بها "أنفاس بريس" ، "طوقنا أعضاء وأصدقاء مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الانسان بمهمة مكاتبتكم من أجل تبليغكم برأينا بشأن تصريحاتكم ذات الصلة بما يلي:
أولا: انزياحكم عن دوركم الحيادي الذي يفترض الوقوف على نفس المسافة من أطراف النزاع، وذلك بالالتزام بالمرجعيات المتمثلة في المواقف الصادرة عن مجلس الأمن والتي تؤكد بالنسبة للنزاع حول الصحراء الغربية بين قيادة تنظيم البوليساريو والمغرب على ضرورة الانخراط في المفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه.
ثانيا: كما تعرفون السيد الأمين العام، بأن ملف الصحراء مدرج لدى اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، وهي اللجنة ذات الصلة بتصفية الاستعمار والنزاعات السياسية، ولأن المغرب قد أدخل الملف سنة 1966 من أجل تصفية الاستعمار الاسباني بالصحراء الغربية؛ وبعد خروج المستعمر الاسباني وإبرام اتفاقية مدريد بين المغرب وموريتانيا واسبانيا، وبعد إدارة المغرب لجهة الساقية الحمراء ثم جهة واد الذهب لاحقا، ومع اندلاع الحرب مابين المغرب وموريتانيا من جهة، وبين تنظيم البوليساريو مدعوما من دولة الجزائر التي توجد مخيمات تندوف على أراضيها؛ سيدخل الملف في إطار نفس اللجنة لسجل الملفات ذات الصلة بالنزاعات السياسية كاختصاص من اختصاصات اللجنة الرابعة بعد أن كان مدرجا من طرف المغرب مابين 1963 و1975 في إطار تصفية الاستعمار الاسباني للصحراء الغربية. لذلك فقد تجاوزتم السيد الأمين العام دوركم الراعي لاستقلالية هيئة الأمم المتحدة واتجهتم نحو إعادة إنتاج خطاب قيادة ونشطاء تنظيم البوليساريو وبعض الهيئات الداعمة لهما.
ثالثا: ما ينبغي السيد الأمين العام أن تستحضروه هو أن مشكل تقرير المصير عبر آلية الاستفتاء بالإضافة إلى الاكراهات الموضوعية التي تحول دون إعماله وخاصة منها ما يتعلق بطبيعة التحديات المتصلة بالهيئة المسجلة من غير المسجلة في لوائح الاستفتاء، فإن السبب الذي يجعل الأمر أكثر تعقيدا هو التركيبة السوسيولوجية لخارطة المعنيين بالنزاع، فإذا كانت أغلبية الصحراويين ترى في مقترح الحكم الذاتي حلا ملائما لمشكل النزاع إذا ما حرص المغرب فعلا على ترجمة المبادئ والمقتضيات ذات المرجعية الحقوقية الناظمة لمختلف مضامين هذا المشروع، فإنك ستجد عائلات الصحراويين من ساكنة المخيمات مخترقة بثلاث مواقف ناظمة للرأي بشأن هذا الملف، ليكون ضمن نفس العائلة من هو مع ضم الصحراء للمغرب، ومن هو مع الانفصال عن المغرب ومن هو مع الحكم الذاتي كحل وسط بين الحلين الأخريين. وهو ما لم تتفهموه السيد الأمين العام المحترم، في سياق إقليمي يتسم بعدم الاستقرار والحروب الداخلية وتنامي العنف والأعمال الإرهابية والجريمة العابرة للقارات، حيث أصبحنا كساكنة الصحراء الغربية ندرك قيمة الأمن والاستقرار الذي تنعم بهما منطقتنا، كما أصبحنا نميز بين الأولويات.
فمرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الانسان والذي يحتضن بين أعضائه كل الآراء، كما يحتضن العائدين من مواليد مخيمات تندوف ومن مؤسسي تنظيم البوليساريو، كما ينفتح على قدم المساواة في عضويته على من يوجد بمخيمات تندوف أو بالصحراء الغربية وعلى دياسبورا الصحراويين خاصة بموريتانيا وإسبانيا.
لذلك نلتمس منكم السيد الأمين العام المحترم إعادة النظر في تصريحاتكم بمخيمات تندوف بشأن وضع ملف الصحراء الغربية، وانزياحكم عن توجهات الأمم المتحدة في ما ينبغي توفره من حياد في مواقف موظفي الأمم المتحدة، وخاصة حين يتعلق الأمر بموظف سام من مستوى الأمين العام، وحفاظا على مصداقية منظمة الأمم المتحدة. إن تصريحاتكم السيد الأمين العام للأمم المتحدة انزياح صارخ عن دور المنظمة في حماية السلم وإشاعة الأمن مما يجعلنا كصحراويين نستغرب ونحن نبلغكم استياءنا من الاصطفاف لرأي على حساب رأي آخر، والابتعاد عن الحياد المطلوب أساسا في أدائكم للمهام المنوطة بكم.