الشعير المدعم يباع في الأسواق بثمن باهظ يا معالي رئيس الحكومة
على مسافة 20 كلم، وأنا في طريقي من اليوسفية صوب الشماعية، على متن سيارة الأجرة المهترئة، تابعت حوارا بين باقي الركاب تمحور حول المتاجرة في مادة الشعير المدعم (الرويزة) بمجموعة من الأسواق الأسبوعية في رحبة بيع الحبوب..
"الدولة واقفة مع المساكين الفلاحة.... والبرغازة واقفين مع بعضياتهم.... حتى علف البهايم طمعوا فيه". بهذه الكلمات الدالة على الحسرة والألم تحدث أحد الركاب الذي أنهى حديثه بـ "بعناهم كاملين ماقدرناش نعيشوهم الله يخلف". وأضاف آخر مستدلا على ما وقع بمنطقة جماعة الخوالقة حين قرر مجموعة من المتضررين من توزيع مادة الشعير المدعم وعلموا بأن أياد متسخة تستغل دعم الفلاحين الصغار والبسطاء التوجه في مسيرة وتقديم شكاية احتجاج للمسئولين "الفلاحة كانوا غاديين الإدارة يشكيو ولكن السلطة تدخلت في آخر دقيقة ووعدتهم بحصتهم من الشعير".
حوار البسطاء عبر طريق الشماعية لم يخل من انتقاد للطريقة التي يتم بها الاستحواذ على الشعير المدعم والمتاجرة فيه أمام الملأ، علما أن الدولة حددت ثمنه في 2,00 درهم للكلغ، في حين يقول أحدهم أنه عاين بسوق أربعاء أولاد عمران وجمعة سحيم واليوسفية وخميس زيمة الشعير المدعم يباع بثمن 40,00 درهم للعبرة (2,50 درهم للكلغ).
هنا ينتصب السؤال، من خول لهؤلاء النصابين الحق في السمسرة في حقوق البسطاء والمتاجرة في مادة الشعير المدعم بالأسواق الاسبوعية؟ ولماذا نفس الوجوه تحتكر كل المواد المدعمة الموجهة للفقراء والبسطاء وتحولها بطرق تدليسية لأصحاب الشكارة؟