وأضاف مزواري، " قرر المغرب اليوم قتل الصرح الاقتصادي وتصفيته، عوض محاكمة المسؤولين عن حالة الخراب التي وصل إليها والذين راكموا الثروات وهربوا الأموال أمام أعين الجميع". مطالبا الحكومة "بالاعتذار عن كل الالتزامات التي قدمتها لنا والتي أعطتنا الأمل بأن مصفاة "سامير" لن تصفى بدورها وأن حقوق العمال مكفولة وأن تكرير البترول خيار استراتيجي.." في نفس السياق، طال رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، لقاء عاجلا مع وزير الطاقة والمعادن ضمن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، لبحث تداعيات التصفية القضائية لشركة "سامير".