أزمة "مغرب ستيل" تصل للنفق المظلم والأجراء يقررون تنظيم مسيرات احتجاجية
بعد سلسلة من الاجتماعات بين إدارة شركة "مغرب ستيل" وأجراءها المضربين عن العمل، توصلت "أنفاس بريس" بمحضر اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة المنعقد يوم 17 مارس 2016، لدراسة النزاع الجماعي القائم بالشركة، إذ يعد آخر اجتماع بين طرفي ما أصبح يعرف بأزمة "مغرب ستيل"، حيث بالموازاة مع تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية يخوض أجراء من الشركة المذكورة ( إضرابا عن العمل منذ يوم 19 دجنبر 2015)، دفاعا عن ملفهم المطلبي، الذي يتضمن نقطا، من بينها صرف أجور شهر دجنبر 2015 والمطالبة بتنفيذ الميثاق الجماعي الموقع بين إدارة الشركة ونقابة الأجراء على مستوى ولاية الدار البيضاء، ورفض طريقة فصل مندوبي الأجراء دون مراعاة الضوابط القانونية التي تحمي هذه الفئة من الأجراء، ومطالبة الإدارة باحترام مقتضيات مدونة الشغل (المادة 16).
وأشارت سطور محضر الاجتماع، أن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة خلصت إلى تعذر الوصول لتسوية النزاع والمصالحة بين الطرفين، إذ بعد المناقشة المستفيضة بحضور الموقعين على المحضر، اقترحت اللجنة : صرف الأجور المترتبة على العمل الفعلي للأجراء بخصوص شهر دجنبر 2015 ورفع الاعتصام ومظاهره عن محيط الشركة، وعقد لقاء يجمع طرفي النزاع بحضور المسؤولين عن اتخاذ القرار بالشركة، لتنفيذ الاقتراحين المذكورين تحت وصاية لجنة البحث والمصالحة، لكن - يضيف محضر الإجتماع - تمَّ رفض هذا الاقتراح من طرف المشغل، الذي تشبث باقتراحه القاضي إلى اللجوء للمغادرة التفاوضية مع الأجراء المضربين، مقابل تعويض جزافي تم تحديده في ثلاث أسابيع من الأجر عن كل سنة من الأقدمية في العمل - حسب سطور محضر الاجتماع -.
وعلى خلفية ما خلصت إليه "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة" في اجتماعها الأخير مع طرفي النزاع، صرح لـ "أنفاس بريس" عادل الشروعات (نائب الكاتب العام لنقابة الشركة المغربية للصلب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل) أن عمال الشركة المضربين عن العمل منذ 19 من دجنبر الماضي، لازالوا صامدين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة وتطبيق بنود مدونة الشغل رغم ما لحقهم من أضرار متعلقة بالطابع المعيشي - حسب إفادته -. كما وجه - المتحدث نفسه - نداءا للرأي العام والمنابر الإعلامية لتتبع وتغطية ما وصفه بـ "المسيرات النضالية القادمة"، مشيرا إلى عزم النقابة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 22 مارس 2016 أمام المقر الرئيسي لـ "التجاري وفا بنك" بشارع مولاي يوسف بالبيضاء قرب قنصلية أمريكا، مؤكدا أن الوقفة ستحضرها جمعيات لحقوق الإنسان. وفي سؤالنا له عن السبب في اختيار المكان المذكور، أفاد "الشروعات" أن البنك المذكور مساهم رئيسي بنسبة 70 في المائة في قرض الشركة المغربية للصلب، متهما المؤسسة المالية المذكورة بمساهمتها في محاربة العمل النقابي باختيارها لإدارة متمرسة في ذلك - حسب تعبيره -.