محمد ياسراكميرة: إجراء الحكومة بخصوص الأدوية محدود للغاية ويخص هذه الفئة
قال محمد ياسر اكميرة ( صيدلاني وفاعل مدني وسياسي ) في تصريح لـ " أنفاس بريس "، بخصوص الإتفاقية الأخيرة التي وقعها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الهيئات الوطنية الممثلة للصيادلة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين على المرض وهي اتفاقية تقضي بإعمال مبدأ الثالث المؤدي بالنسبة للمؤمنين عند هذين الصندوقين الحاملين لوصفات طبية لأدوية يجب أن تكون ضمن لائحة بضع عشرات من الأدوية التي تعتبر باهظة الثمن، والتي تخص بعض الأمراض المزمنة أو المستعصية.
إن هذا يعني ببساطة أن الصيدلي في هذه الحالة هو من سيتكفل باستخلاص ثمن الدواء أو النسبة المتبقية منه من عند صناديق التأمين وفق إجراءات وصفها ب "البيروقراطية". وأضاف أن هذه الاتفاقية في مرحلتها هاته، على الأقل ورغم إيجابيتها عموما، لا تستحق كل هذه البهرجة المثارة حولها، لأنها إجراء محدود جدا ويخص فئة صغيرة من المؤمنين ولائحة أدوية محصورة – حسب قوله – معبرا عن أسفه لكون الجهات الحكومية يحكمها منطق الدعاية السياسية متأثرة بحمى الانتخابات البرلمانية المقبلة من جهة، وهاجس التغطية على الفشل الحكومي الذريع في معالجة كل الملفات الحارقة على مستوى السياسة الخارجية كما على المستوى الداخلي من جهة أخرى، ومنها ملف الأساتذة المتدربين.
وأشار إلى أن إجراء الحكومة فيما يخص الأدوية يبقى محدود موضحا بأن العنصر الأساس في العملية هو الصيدلاني الذي يجب عليه تكوين الملفات بطرق معقدة، ووضعها وتتبعها وانتظار التعويض الذي قد يأتي في الآجال القانونية وقد لا يأتي إن كان هناك خلل إداري ما، وهذا ما سيشكل عبئا لا يستهان به لا يعترف به لهذا المهني الأساسي في قطاع الصحة والشريك الذي لا يمكن تجاوزه في أي من سياسات الصحة العمومية. كما عبر اكميرة عن استعداد الصيادلة للمساهمة في كل ما فيه مصلحة المواطن وكل ما يمكن أن ييسر له الوصول إلى الدواء في شروط صحية سليمة، ولكن على أساس الاعتراف بهذا الدور المواطن.
ودعا محاورنا الحكومة الى تجنب استغلال مجهودات الصيادلة في دعايات غير مسؤولة تدغدغ مشاعر المرضى المساكين، وأضاف " وتكفي الإشارة إلى مفارقة واحدة لأضعكم في صورة نكران الذات لدى الصيدلاني المواطن بحيث أنه يساهم بفعالية في توفير الدواء للمرضى المؤمنين وذوي حقوقهم، ثم إنه يوفر التغطية الصحية لمستخدميه عبر آلية الضمان الاجتماعي (وهذا واجب) بينما هو نفسه لا يتوفرلاعلى تغطية صحية ولا على تقاعد ولا هم يحزنون.."