الجريمة الإرهابية تجر قضاة وأمنيين إلى الجديدة وهذه أقوالهم..
عبد القادر الشنتوف: قاض التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب. يوسف العلقاوي: رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط المكلف بقضايا الإرهاب، حكيم بنداود: نائب رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. سليمان فنجيرو: محامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضابط سابق في برنامج محاربة الإرهاب بالأمم المتحدة بفيينا. محمد الخضراوي: رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات. مامون مبارك الدريبي: كاتب وباحث في التحليل النفسي وعلم النفس. عمر القزابري: إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
كل هؤلاء اجتمعوا أمس الجمعة 18 مارس الجاري بالجديدة، والمناسبة هي ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات وهيئة المحامين بالجديدة، تحت بعنوان "الجريمة الإرهابية وضمانات المحاكمة العادلة".. كل من موقعه ناقش هذا الموضوع، قانونيا وأمنيا وحقوقيا وقضائيا ونفسيا وتربويا واجتماعيا وثقافيا.
ليتوج هذا اليوم الدراسي بالتوصيات التالية:
- حث وسائل الإعلام على تخصيص برامج بمختلف اللغات واللهجات وعلى مختلف الدعائم سواء الالكترونية أو الورقية أو السمعية أو البصرية، تقارب الظاهرة الإرهابية من وجهة نظر دينية، وتقول " هذا ديننا "، مع دعوة المؤسسات المشرفة على الشأن الديني إلى ضرورة تعيين الأشخاص الذين لهم دراية بآليات التواصل ويتوفرون على مواصفات الاقناع من أجل تنظيم حملات تحسيسية بمختلف مدن المملكة.
- تنظيم ندوات تحسيسية وموائد مستديرة يشارك فيها كل المختصين من قانويين وحقوقيين وأمنيين وخبراء علم النفس والاجتماع، لبحث الظاهرة الإجرامية وأسباب تمركزها في بعض المناطق واستهدافها لبعض الفئات الهشة.
- الاهتمام بالمجال السوسيو اقتصادي لتفادي الأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة المتوسطة إلى جانب المقاربة الأمنية لمكافحة التنظيمات المتطرفة والإرهاب.
- إعادة النظر في المناهج التربوية الدينية المقررة للمدارس المغربية وجعلها مؤهلة لاستيعاب المتغيرات الدولية القادرة على الإجابة على أسئلة الأجيال القادمة.
- الدعوة إلى معاملة الجاني الإرهابي بشكل إنساني وحضاري بغض النظر عن الأدلة الموجهة ضده مع استحضار أنه ضحية لفكر متطرف.
- تفعيل نظام التعاون القضائي الدولي في إطار المقاربة الاستباقية لمحاربة الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية، وتنظيم دورات تدريبية وتكوينية ولقاءات عملية تأطيرية مشتركة لفائدة القضاة وكل المهنيين ذوي الصلة بهذه الظاهرة من أجل الاطلاع على أخر المستجدات على الصعيد الدولي والوطني سواء في مجال البحث التمهيدي أو التحقيق الاعدادي أو أثناء المحاكمة أو في مجال تنفيذ العقوبات والتدابير الوقائية.
- إتاحة فرص جديدة للأحداث الجانحين الذين وقعوا ضحية الجماعات الإرهابية، وذلك بوضع برامج دقيقة واضحة لتأهيلهم وتكوينهم تمكن من إعادة إدماجهم.
- إعادة النظر في التدابير الخاضع لها الحدث المتورط في القضية الإرهابية، وملائمتها مع المعايير الدولية.
- وضع أليات قانونية وتنظيمية تخول مراقبة قضائية فعالة، كما هو الأمر في الأنظمة المقارنة من أجل احترام ضمانات المتهم في جميع مراحل المحاكمة.
- خلق مرصد وطني يهتم بالدراسات العلمية الميدانية وبنشر العمل القضائي المرتبط بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة والتعريف به ووضعه رهن إشارة كل الباحثين والفاعلين في المجال.
تعليق الصورة: قاضي الإرهاب، الشنتوف، خلال مداخلته في الندوة