موظفو الداخلية يطالبون عامل إقليم وزان بالحوار وحذف كاميرات المراقبة و وسائل التنصت

أصدر الإتحاد المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بوزان،  بلاغ، توصلت  "أنفاس بريس" بنسخة منه، عقبانعقد الجمع العام لموظفي و أطر قطاع الداخلية بعمالة وزان يوم الخميس 17 مارس 2017 من أجل تدارس الوضع  الموصف بالكارثي الذي آلت إليه عمالة إقليم وزان، حسب البلاغ، الذي جاء فيه ما يلي:

بعد مناقشة المطالب المشروعة للموظفين قصد مساهمتهم في التنمية والرقي بالعمل الإداري وذلك من خلال الرفع من الإنتاجية والمردودية وكذا الجودة داخل كل الأوراش التنموية. واعتمادا على مبدأ الحوار و إشاعة ثقافة المشاركة كوسيلة لمعالجة وحل مشاكل الموظفين، فإن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع وزان تدعو عامل الإقليم إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة وذلك بفتح حوار جدي و عاجل  يفضي إلى حل جميع المشاكل التي يعاني منها موظفو العمالة وإلى تحسين  وضعيتهم ليؤدوا مهامهم بكل أريحية. و قد خلص الجمع العام إلى ما يلي:

                               

-تثمين الخطوات النضالية التي أعلنت عنها المركزيات النقابية يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 لحمل الحكومة على سحب مشروعها التراجعي لإصلاح أنظمة التقاعد و من أجل إجراءمفاوضات حقيقية تفضي إلى نتائج ذات وقع إيجابي على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية؛

- الاستياء الواسع في صفوف منخرطي(ات) الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية و عموم  الموظفين  و الموظفات من ظروف العمل وعدم هيكلة المصالح و الأقسام، مما يجعل هذه العمالة في نظر الموظفين والمرتفقين خارج سياق التدبير الحديث للإدارة العمومية و مفتقرة لمبادئ الحكامة الجيدة؛

- المطالبة باحترام الحق في التنظيم والعمل النقابي. (الفصل 29 من الدستور والفصل 14 من الظهير الشريف رقم 008-58-1)

 - المطالبة بإعادة الموظفين الذين تم استبعادهم بطرق تعسفية و غير مشروعة خارج مقر العمالة؛

-  المطالبة باحترام الإطار و التخصص في مزاولة المهام داخل أقسام و مصالح العمالة؛

-  نبذ أسلوب الزبونية و اعتماد الشفافية في توفير اللوازم المكتبية و أدوات العمل لجميع الموظفين؛

-  السماح للموظفين بالمشاركة في دورات التكوين المستمر؛

 - منح التسهيلات اللازمة للموظفين الراغبين في الترشح لمباريات الوظيفة العمومية؛

-  منح التسهيلات اللازمة للموظفين لمتابعة دراستهم؛

-  تمكين الموظفين من وصل الاستلام عن جميع الطلبات التي تقدم إلى مكتب الضبط بالعمالة؛

-  نطالب بالرد على جميع طلبات الموظفين وفيأجال و مدد معقولة؛

-  احترام الضوابط القانونية في منح التعويضات المتعلقة بالتنقل و الساعات الإضافية، وتجنب منحها بطرق عشوائية و مزاجية مبنية على منطق الولاءات؛

-  وضع جدولة للرخص السنوية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية؛

-  تمكين الموظفين من الرخص الاستثنائيةو الإذن بالتغيب (الفصل 41 من الظهير شريف رقم 1.58.008)؛

-  احترام الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص   -منح النقط السنوية، مع إلغاء التقييم الأسبوعي الغير قانوني والذي يستغللابتزاز الموظفين؛

- تفعيل مهام ممثلي الموظفين باللجان الإقليمية المتساوية الأعضاء؛

-  احترام الآجال القانونية في منح النقط والترقية وإطلاع المعنيين بالأمر عليها؛

-  الكف عن التعنيف اللفظي والتهديدات المستمرة للموظفين بعرقلة مسارهم المهني؛

-  الكف عن تخصيص سيارات مهترئة لنقل الموظفين إلى المهام الموكولة إليهم مما يمس بسلامتهم؛

-  تخصيص مكان في مدخل مقر العمالة لوضع سبورة نقابية؛

  - حذف كاميرات المراقبة ووسائل التنصت بالمكاتب والتي تسبب إحراجا للموظفات و الموظفين؛

 -  توفير مقصف و قاعة للصلاة والسماح للموظفين باستعمال موقف السيارات؛

إن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع وزان و من باب الحكمة قررت أن تعطي مهلة زمنية محددة لعامل الإقليم من أجل تحمل مسؤوليته الإدارية و الأخلاقية عن الوضعية التي آلت اليها عمالة إقليم وزان. وتحتفظ لنفسها بالحق في خوض جميع الأشكال النضاليةالمناسبةللدفاع عن مطالبها العادلة و المشروعة، والتي سيتم الإعلان عليها في الوقت المناسب...."

اطبع هذه الصفحة