أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية يدينون تصرفات "بان كي مون" وهذه مطالبهم
نددت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية بكل التصرفات والتصريحات المناوئة لمغربية الصحراء، وما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، مطالبة المنتظم الدولي والأمم المتحدة الوقوف على الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان للمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
هذا، وذكرت الجمعية من خلال بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بالتقرير الذي أنجزته سنة 2003 حول تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات، بناء على شهادات الأسرى المفرج عنهم وتقارير المنظمة العالمية للتغذية وبعض التقارير الصحفية الأجنبية، والتي سبق لجمعيتنا أن وجهته للبرلمان الأوربي والبرلمانيين الأوربيين والجهات المانحة الأخرى.إلا أن هذه الجهات، يتأسف المصدر، لم تولي المعطيات الواردة في التقرير العناية الخاصة واللازمة وفق خطورة الحقائق المتضمنة فيه.
ومن جهة أخرى، طالبت الجمعية الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي بإحداث آلية مستقلة لتتبع مسار المساعدات الإنسانية المقدمة لساكنة المخيمات من طرف الجهات المانحة. و التحقيق في جرائم التعذيب و التقتيل التي مورست في حق الأسرى المغاربة المدنيين و العسكريين من قبل قياديي الجبهة والجزائر، باعتبار جرائم الحرب لا تخضع لمبدأ التقادم.
فيما تطالب الدبلوماسية الموازية المغربية والمجتمع المدني بتحمل مسؤولياته التاريخية اتجاه ساكنة المخيمات في حقوقها الأساسية طبقا للمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأيضا تقديم الدولة المغربية الدعم اللازم"لجمعيتنا و إشراكها في الدفاع عن القضية الوطنية"، إلى جانب الضغط في كافة المحافل الدولية لإحصاء ساكنة المخيمات والعمل على تقديم مسؤولي الجبهة والدولة الجزائرية المتورطين في تحويل المساعدات للمحاكمة والمسائلة.
كما طالب البيان بتنزيل مقتضيات الحكم الذاتي على أرض الواقع، بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في إطار استباقي لصد مؤامرات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.