مسيرة العيون استفتاء تأكيدي لمغربية الصحراء

مسيرة العيون استفتاء تأكيدي لمغربية الصحراء

"اتراب هاهو، والأغلبية هاهي"، هي الخلاصة التي شدد عليها أحد المتظاهرين، في مسيرة العيون التي نظمت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 15 مارس الجاري، "نحن على الأرض الصحراوية المغربية، ويكفي القيام بعملية حسابية لعدد المتظاهرين"..
مرة أخرى يحطم المغرب رقما قياسيا في زمن تنظيم مظاهرات حاشدة، فبعد أقل من 48 ساعة على تنظيم مسيرة الرباط الحاشدة، المنددة بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني للصحراء المغربية، وهي المسيرة التي تم التحضير لها بشكل عفوي في أقل من 24 ساعة، تبرز مدينة العيون محطمة رقما قياسيا مماثلا، ففي أقل من 24 ساعة، تجمع عشرات الآلاف من ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء، بعاصمة الجهة، ولم يمنعهم ارتفاع درجة الحرارة من الخروج فرادى وجماعات، والتعبير بطرقهم الخاصة والعفوية عن تنديدهم بذات التصريحات المذكورة، طبعا مسيرة الرباط، كانت رسائلها واضحة في الإجماع الوطني لمغربية الصحراء، كون المدينة تعد العاصمة السياسية للبلاد، لكن مسيرة العيون أيضا لها دلالاتها الخاصة فهي تمتد على خطوط التماس مع مخيمات تندوف، ورسالتها الواضحة هي أن للصحراويين من يمثلهم في المجالس الجماعية وغرفتي البرلمان ومجلس النواب، وهو ما شكل استفتاء واقعيا لمغربية الصحراء، كما كان للرسالة التي وجهها أعيان وشيوخ القبائل وكذا المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، دور في تكسير مزاعم "البوليساريو الممثل الشرعي للصحراويين"، ويمثل لها تحديا في أن تثبت عكس تمثيلية الصحراويين في مجالسهم بالأقاليم الجنوبية.


تشير التقديرات لمشاركة أكثر من 160 ألف مشارك ومشاركة في مسيرة عفوية انطلقت من مركب الشيخ محمد لغظف مرورا بساحة المشور وشارع مكة وشارع ابوبكر الصديق بحي المسيرة بالعيون الدي يوجد فيه مقر بعثة الامم المتحدة، 5 كيلومترات قطعها المحتجون، حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مسيرة تضاعف عشرات المرات ما اقتيد من صحراويي مخيمات تندوف لاستقباله على نا سمي زورا وبهتانا، أراضي محررة، وهو يترأس منظمة أممية رعت اتفاقا بين المغرب والبوليساريو سنة 1991، لتكون أراضي عازلة ومنزوعة السلاح، حفاظا على وقف إطلاق النار، وهو يدري أو لايدري، أن مجرد وقوف عسكري واحد من جبهة البوليساريو، بجانبه خلال تلك الزيارة يعد أكبر خرق لهذه الاتفاقية، وهو ما يطرح بحدة على الحكومة المغربية مراجعة هذه الاتفاقية، من خلال بسط السيطرة المغربية عليها، وإبعاد كل الغرباء عنها.