موظفو وعمال الجماعات المحلية بالحسيمة ينتفضون ضد هذا المرسوم
عقدت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات التابعة - الاتحاد المغربي للشغل - بإقليم الحسيمة مؤتمرها الإقليمي،يوم الأحد 6 مارس 2016 بغرفة التجارة والصناع، بإشراف محمد العماري نائب الكاتب الوطني للجامعة والاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة بحضور أزيد من 144 مؤتمر ومؤتمرة من أصل 27 جماعة بالإقليم.وبعد مناقشة الأوراق المعروضة من طرف المؤتمرين والمؤتمرات المتمثلة في الورقة التنظيمية وخطة العمل تم انتخاب أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية المتكونة من 41 عضو وعضوة والتي انتخبت بدورها مكتبا إقليميا من 19 عضو و عضوة والمصادقة على البيان الختامي لـ 6 مارس الذي ورد فيه ما يلي:
بعد استحضاره للوضع العام الذي يتسم باستمرار تدهور القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية من جراء الارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الأساسية وتدهور الخدمات الاجتماعية وهزالة الأجور والمعاشات وجمود الحوار الاجتماعي أمام استمرار الحكومة في انصياعها التام لتنفيذ الاختيارات المملاة عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية باتخاذ إجراءات انفرادية لاشعبية ترمي إلى الإجهاز على أهم المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعلى رأسها التقاعد، الوظيفة العمومية والحق في ممارسة الإضراب. وبعد تدارسه للأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية المزرية للعاملين والعاملات بقطاع الجماعات وطنيا ومحليا في ظل إغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية وتجاهلها التام لمطالب الشغيلة الجماعية.
-يؤكد على رفض الشغيلة الجماعية والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لكــل المشاريع والقرارات والمراسيم والقوانين التراجعية التي تستهدف الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات.
-ويطالب بسحب مرسوم اعادة الانتشار الذي يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين والموظفات والذي سيكون لا محالة سيفا في يد رؤساء الجماعات للانتقام لكل من يجابه قراراتهم اللاقانونية والتعسفية.
-يعبر عن استنكاره الشديد لإغلاق باب الحوار من طرف الوزارة الوصية على القطاع أمام التردي المهول للأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للشغيلة الجماعية.
-يستنكر لجوء وزارة الداخلية إلى إلغاء التأمين التكميلي للعاملين والعاملات بالجماعات الترابية ويطالب بالتراجع عن هذا القرار.
-يطالب بإشراك الجامعة الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني في الإعداد لمشروع النظام الأساسي لموظفي وموظفات الجماعات الترابية المزمع إصداره *ويحذر من أي إجهاز على مكتسبات العاملين والعاملات بالقطاع بكل فئاتهم في هذا النظام.
-يطالب بخلق مناصب شغل قارة في اطار قانون الوظيفة العمومية لسد الخصاص بالجماعات بدل إغراقها بالموسميين والعرضيين.