فضيحة: باشا الوطية يحول طانطان إلى عاصمة لكوريا الشمالية و"يعفط" على دستور المملكة!
في كل التصنيفات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، تقبع كوريا الشمالية في أسفل الترتيب، فالسواد هو لونها في مجال حرية الإعلام. ويبدو أن باشا الوطية التابعة لإقليم طانطان، يرى في كوريا الشمالية النموذج الأمثل، فهو عوض أن يسعى لتنزيل روح الدستور في فصله 27 الذي يتحدث عن أحقية المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.. وكذا الفصل الموالي الذي يتحدث عن أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية..
عوض كل هذه النصوص المتقدمة في مجال الحرية الإعلامية، وقف هذا الباشا سدا منيعا رفقة أعوان السلطة في وجه وفد إعلامي يمثل مختلف المنابر الإعلامية، حلوا بطانطان ضمن جولة تنظمها مؤسسة "المغرب الأزرق" لموانئ الأقاليم الجنوبية من الوطية إلى الداخلة مرورا بطرفاية والعيون وبوجدور. المبرر حسب هذا الباشا في منع الزملاء الصحافيين، هو عدم توفرهم على "اعتماد رسمي" يخول لهم تغطية أشغال اللقاء التواصلي الذي تنظمه ولاية جهة كلميم واد نُون يحضره رئيس الجهة مع عدد من مهنيي الصيد البحري ومستشاري وبرلمانيي الجهة صباح اليوم الثلاثاء 8 مارس 2016 بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بطانطان.
ولم تجد الرسائل الهاتفية والاتصالات التي أجراها عدد من الصحافيين مع رئيس الجهة نفعا، خصوصا وأن رئيس الجهة لم يجب على اتصالات الصحافيين، لانشغاله بترؤس هذا اللقاء.
وأشهر الباشا في وجه الصحافيين مبررات تقنية من قبيل أن القاعة صغيرة وأن الصحفيين عليهم تقديم طلب من أجل الحضور، متناسيا أن من حق وسائل الإعلام الولوج للمعلومة وتغطية جميع الأنشطة، وبأنهم صحافيون مهنيون، وحضور أشغال هذا اللقاء التواصلي هو من صميم وروح القافلة الإعلامية لزيارة الموانئ الجنوبية.
وفي تصريح لموقع "أنفاس بريس" أكدت مصادر من داخل الاجتماع أن حساسية الموضوع المناقش داخل الجلسة هي التي دفعت السلطات المحلية اتخاذ قرار المنع، لاسيما أن الموضوع يتعلق باستراتيجية مخطط تنمية قطاع الصيد البحري بجهة واد نُون، خصوصا وأن هذا المخطط يرفضه عدد من مهنيي الصيد البحري ويقولون أنه لم يخدم مصلحة ساكنة الجهة.
هي إذن حالة توثق لانتهاك خطير لروح الدستور في أحقية الحصول على المعلومة، وتأتي في أقل من أسبوع على عرض وزير الاتصال لحالة الحرية الإعلامية في البلاد، واصفا إياها بـ "الإيجابية". فهل هذا المنع السلطوي يصنف ضمن الإيجابيات؟ !