منتخبون يغتصبون سيارات الجماعات الترابية بإقليم وزان!
نحن الآن نعيش أجواء الحملة الانتخابية المنظمة على طول المجال الترابي لإقليم وزان بمناسبة استحقاق 4 شتنبر 2015 ....البرامج الحزبية المكتوب منها والشفاهي وهو الكثير ، لا صوت في مضمونها يعلو صوت الالتزام المطلق بمبادئ الحكامة الرشيدة كما يعرفها دستور يوليوز 2011 في فصله 154 الذي جاء في فقرته الثانية " تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية ألتي أقرها الدستور " .....
نحن الآن نعيش أجواء ما بعد تشكيل مكاتب الجماعات الترابية ، وما صاحب هذا التشكيل من تحالفات بين مكونات الطيف الحزبي الذي حسم الكثير منها( التحالفات ) بالمعايير المتعارف عليها مغربيا .....
حليمة تنفض يدها من الالتزامات الواردة في دفتر التحملات المتعاقد عليها مع الهيأة الناخبة ، وتعود لعادتها القديمة .....العودة إلى السيبة في تدبير المال العام ، باستباحة كل محظور دستوريا وقانونيا وأخلاقيا ... أول بند من بنود كناش التحالفات الموقع عليه في جنح الظلام بين المكونات الحزبية لجل الجماعات الترابية بالإقليم، هو شرعنة خطف أسطول سيارات الكثير من هذه الجماعات ، وافتضاض بكارة الاعتمادات المالية الواردة بميزانيتها ذات العلاقة بهذا الأسطول .... تعددت مظاهر السيبة والاستغلال البشع لسيارات الجماعات الترابية....رئيس جماعة خطف سيارة بكل توابلها إلى الرباط حيث يقيم ....رؤساء آخرون وبعض نوابهم يجوبون بها أرض المملكة الواسعة رفقة الأصدقاء وغيرهم كثير .....
ولأن الحفاظ على التحالف قائما بهذه الجماعة أو تلك يقتضي الإبداع في هتك عرض المال العام ، فلم يكن من مخرج لذلك غير توزيع السيارات المتوفرة بين أركان التحالف الذي منهم من خصصها للإشراف على متابعة أحوال ضيعاته الفلاحية ......ولأن الطلب يفوق العرض ، فقد اختار البعض تحويل سيارة الإسعاف لنقل الأسمدة وغيرها كثير .....
هل كان رؤساء هذه الجماعات الترابية سيسمحون لأنفسهم العبث بالمال العام ( استغلال السيارات واحد من تمظهراته ) ، غير عابئين بالقانون وبالساهرين على إنفاذه ، إذا لم يلمسوا بأن هناك سلطة فوق سلطة القانون ، ودليلهم على ذلك هو أن هناك من ترأس جماعات ترابية في تجارب جماعية سابقة ولم تكن ثروته تتجاوز " سبسي ديال الطحين " ، فغادر المسؤولية وهو مالك لعقارات وحسابات بنكية منتفخة ، مستهزئا بمبدأ " ربط المسؤولية بالمحاسبة " كما هو وارد في الفصل 1 من الدستور.