الغلوسي " يُعري" مجلس بلدية المهدية أمام الوزير الرميد لهذه الأسباب
رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى وزير العدل والحريات، ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية والغدر، وذلك يوم 20 فبراير الحالي،على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات؛ المنجز حول الجماعة الخضرية للمهدية التابعة لإقليم القنيطرة، وعرضت الجمعية في شكايتها التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها الوقائع التي سجلها قضاة جطو في تقريرهم ويتعلق الأمر بـ:
-1 -التعاقد مع شركة لجمع النفايات الصلبة لا تتوفر على أية شروط للقيام بالمهمة وبمبلغ 4 مليون درهم وخرق الشركة لشروط دفتر التحملات من ضرورة التوفر على ميكانيكي واقتناء آليات وعتاد جدي.
وقد أدى تماطل الشركة في تنفيد بنود الاتفاقية ودفتر التحملات إلى التأثير سلبا على جودة تدبير المرفق وهكذا فإنه توجد 40 نقطة سوداء بالمهدية مما سبب عدة مشاكل بيئية.خاصة أن مطرح النفايات بجماعة مهدية يوجد في محمية سيدي بو غابة وهو ما سينتج عنه تفاقم الخطر البيئي ويؤثر سلبا على المنظومة البيئية كما أنه يؤثر على الفرشة المائية وعلى النباتات و الأشجار و يساعد على انتشار الأمراض والأوبئة المعدية ويؤثر على المحمية باعتبارها مسكنا للطيور المهاجرة ويتضح أن مبلغ 4 مليون الدرهم المخصص لصفقة جمع النفايات الصلبة هو مبلغ مهم وكان حريا بالمجلس الجماعي لمدينة مهدية أن يتعاقد مع شركة مؤهلة لتنفيذ التزاماته
-2 -اختلالاتد كبيرة وواضحة في تدبير مداخيل ومصاريف جماعة مهدية و وبينت الشكاية أن ذلك يتجلى فيما يخص المداخيل :
* بالنسبة للرسم المفوض على البيع في أسواق السمك، حيث لا يتم تحويل المبلغ المستخلصة من طرف وكيل المداخيل إلى القابض الجماعي شهريا وداخل الأجل القانوني ، كما أن وكيل المداخيل أو الأعوان المكلفون بإحصاء وتصفية الرسوم لا يقومون بمراقبة مبالغ البيوعات بنقطتي تفريغ السمك للوقوف على مدى صحة التصفي.
*وكذلك بالنسبة للرسم المفروض على استخراج مواد المقالع ..
وبالرجوع إلى قوائم التحصيل يتضح أن المبالغ المحصلة في تزايد مستمر لكن بوثيرة غير منتظمة ، إذ أن مدخول الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع برسم سنة 2010 يفوق بنسبة 266%مدخول سنة 2009 وهو ما يطرح الأسئلة حول الأسباب الحقيقية لهذا التفاوت
*بالنسبة الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية
لوحظ عدم قيام مصلحة الوعاء بإجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية كل سنة واكتفاؤها فقط بإضافة عدد البقع الأرضية الناتجة عن عمليات التجزئة إلى إحصائها عند استخلاص رصيد الضريبة المستحق على عمليات تجزئة الأراضي ، وذلك في خلاق تام للنصوص القانونية في هذا الإطار ، وهو ما يفوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة
*الرسم المفروض على شغل الأملاك العامة الجماعية لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية .:
لا تقوم الجماعة بإحصاء وتصفية واستخلاص هذا الرسم بالرغم من أن معظم المقاهي والمحلات المستفيدة من شغل الأملاك الجماعية مرخصة دون تحديد الرخصة للمساحة المستغلة وبالتالي تصفية مبلغ الرسم المقابل لها .
هذا بالنسبة لمداخيل الجماعة أما ما يتعلق بتدبير مصاريفها فقد سجلت الشكاية : مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير الطلبيات والصفقات العمومية.من حيث الإخلال بمبدإ المنافسة وارتفاع حجم النفقات المتعلقة بالإنارة العمومية وكذلك النفقات الخاصة باستهلاك مبالغ مهمة من الوقود دون مبرر لذلك .
واعتبر محمد غلوسي أن الوقائع المسطرة تشكل في الجمعية المغربية لحماية المال العام وقائع ذات صبغة جنائية ويمكن أن تكيف جنائيا تحت خانة تبديد الأموال العمومية والغدر وغيرها والتمس من وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة إصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قانونا وذلك من أجل القيام بكل التحريات والأبحاث المفيدة وكل المعاينات والخبرات الضرورية وحجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع مع الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة مهدية والمستشارين المكونين للمجلس والذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع ألمذكورة .وكذلك الأطراف الأخرى من شركات وغيرها.