الدرك يهدد بتجويع قبيلة الكرازبة وعامل طاطا في دار غفلون

الدرك يهدد بتجويع قبيلة الكرازبة وعامل طاطا  في دار غفلون

مر شهر كامل على الاعتصام المفتوح الذي تخوضه قبيلة الكرازبة  بمنطقة الحاسي لصفر والفايجة بفم زكيد بطاطا ، دون أن تبدي عمالة طاطا عن إرادة حقيقية لفض هذا النزاع  الذي تتحمل مسؤوليته الكاملة.

فبعد فشل جميع محاولاتها  في فك اعتصام القبيلة ،و تلكؤها في تطبيق القانون بإغلاق جميع الآبار التي تم حفرها بأراضيهم من طرف قبيلة أولاد هلال والحد من الترامي على هذه الأراضي ،ابتكرت  عمالة طاطا وقيادة الوكوم، طرقا جديدة في التعاطي مع هذا الملف  ومنها :التعتيم وتضليل وزارة الداخلية التي ضغطت بكل الطرق من أجل دفع السلطات الإقليمية والمحلية  إلى إيجاد حل للقضية  إلا أن هده الأخيرة بدل الانكباب على حل النزاع بالتطبيق الحرفي للقانون لجأت إلى تقنية التعتيم  وإيهام  المسئولين المركزيين  بالعمل من أجل  الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف،وذلك من خلال تلك التقارير المحنطة التي تبعث بها إلى مديرية الشؤون القروية  والتي لا تعكس حقيقة ما يجري في الواقع إلى ذلك  تم  الدفع بمجموعة من اللجان الخاصة و القبلية  خصوصا تلك المنتمية  إلى قبائل أولاد يحيى  والتي يمكنها  أن تؤثر في موقف قبيلة الكرازبة  باعتبارها فرعا منها، حيث عقدت عدة  لقاءات مع المعتصمين وذلك بهدف  إيجاد نوع من  الصلح بين الأطراف المتنازعة حددت معالمها عمالة طاطا .وفي تصريح للناطق باسم قبيلة الكرازبة لـ"أنفاس بريس" أكد فيه أن عمالة طاطا بعثت بجموعة من اللجان وصفها  بالنكرة داخل قبائلها أو مسخرة من طرف العمالة، ذلك لأنها  رهنت  الحلول و المقترحات  التي تحملها لهم بعملية الشروع  في فك الاعتصام إذ كان سيتم الحل خلال 48 ساعة لأن السلطات المحلية والإقليمية لا يمكنها أن تعمل تحت الضغط حسب "مقترح اللجنة "،وأضاف المتحدث أن الدرك الملكي بفم زكيد أصبح في الآونة الأخيرة يهدد اللجنة المكلفة بالتغذية بالمعتصم  ويدعوها إلى  التوقف عن نقل وإيصال المواد الغذائية إلى المعتصمين انطلاقا من مدينة فم زكيد إلى منطقة الحاسي لصفر.علما  يقول ذات المصدر أن هده اللجنة مكلفة بنقل المواد الغدائية خاصة  الخبز والخضر والتبغ إلخ للمعتصمين 3 مرات في اليوم خصوصا وأن  المعتصم يبعد عن فم زكيد بحوالي 36كلم  في اتجاه زاكورة ،وأردف المتحدث قائلا إننا رفضنا جميع مقترحاتهم وأكدنا لهم أننا لن نفك الاعتصام الابعد شروع السلطات المحلية في عملية إغلاق الآبار غير القانونية والحد من الترامي على أراضيهم  من طرف قبيلة أولاد هلال.