القاضي أيت ارجدال: هذا هو برنامجي لرئاسة المحكمة الابتدائية بواد زم
جمع الأستاذ سمير أيت ارجدال، بين فصاحته الأدبية والبلاغية، وبين النص القانوني، والمناسبة هي تنصيبه رئيسا للمحكمة الابتدائية بوادي زم يوم الخميس الماضي..
"يعجز اللسان ويقصر البيان ولا يدري ما يكتب ويخط البنان ليصف انحصار الكلمات وانجراف العبارات. فلا الشعر ألهمني، ولا النثر أسعفني، ولا الموقف احتواني وأنا أطلع لقامات وهامات شرفتني بحضورها". يقول القاضي أيت ارجدال، حيث استهل كلمته خلال حفل التنصيب، بالإعراب عن عميق اعتزازه بالثقة المولوية السامية، واصفا مدينة وادي زم بأنها "ذات الباع الطويل في تسطير النصر ضد القوات الاستعمارية بأبنائها وشهدائها".
وأكد بان هذا التشريف الملكي السامي، استشعر فيه مناط التكليف الدستوري، الذي أولى للسلطة القضائية مسؤولية التطبيق العادل للقانون، وبحماية حقوق الأفراد والجماعات، وردع الانتهاكات بتقويم الاختلالات وبصيانة الحريات، بشكل يساهم في كسب ثقة وطمأنينة المواطنين والمواطنات، وذلك وفق مقاربة حكيمة ذات امتدادات دستورية وحقوقية وقانونية. مضيفا أنه تولى هذه المسؤولية في فترة دقيقة من المشهد القضائي، وعصيبة في المشهد الحقوقي، وهو ما سيجعله ملزما بالمساهمة الجدية في تطوير الأداء القضائي للمحكمة، بشكل يستجيب للأهداف الملكية الكبرى، وبصورة تتلاءم مع الضمانات الدستورية لحق التقاضي وللمحاكمة العادلة.
وفي إطار الرقي بمنتوج المحكمة التي عين على رأسها وتنزيل برنامج العمل الذي سيعتمده، أكد الأستاذ أيت ارجدال، بأنه على استعداد تام بأن يجعل المحكمة الابتدائية بوادي زم منارة للرؤية المقاصدية للسلطة القضائية، وذلك من خلال الاهتمام بالرأسمال البشري سواء من الناحية الأخلاقية والمهنية والعلمية والمعلوماتية، لأجل ضمان عدالة متجددة تجسد مهارات الصناعة القضائية، وتساير متطلبات الخدمة الإدارية الشفافة، وتساهم في تطوير الإدارة القضائية الإلكترونية وفق دعامات الحكامة الجيدة. مضيفا بأنه سيعمل جاهدا بفتح جميع قنوات التواصل والاستماع إلى مختلف الفاعلين المهنيين والمرتفقين. في سبيل اعتماد مبدأ "العدالة المواطنة" باعتباره المدخل الأساسي لحماية الولوج إلى العدالة كحق من الحقوق الكونية.
وأكد القاضي في معرض كلامه أنه سيسعى إلى التفاعل المستمر مع الثورة العميقة التي تبنتها وزارة العدل والحريات من خلال استحداث أسس ومبادئ جديدة لتطوير وتجويد الخدمة القضائية، وذلك باعتماد الآليات الحديثة والأساليب المعلوماتية في عمليات تضمين الملفات وتحيينها وتصفيتها، وباستعمال لوحات القيادة وآليات المراقبة الآنية، في أفق بلوغ المحكمة الرقمية التي تصبو إليها الوزارة الوصية.
وأكد أن تحقيق الأهداف المرسومة، لن يتأتى إلا بالتتبع الدائم والمستمر للملفات الرائجة والسعي إلى توفير المناخ الملائم والوسائل اللازمة للبت في القضايا داخل آجال معقولة، والرفع من وتيرة تنفيذها، وذلك تكريسا لمبدأ النجاعة القضائية، دون أن يكون لذلك أي أثر على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وشدد الرئيس المعين، في نهاية كلمته، أن تحقيق الأمن القضائي بشقيه الإجرائي والموضوعي سيكون من الأولويات التي سيوليها اهتماما بالغا. معربا عن استعداده الكامل للتشاور والتعاون مع جميع الفاعلين في منظومة العدالة من محامين وأطر وموظفي كتابة الضبط وغيرهم من مساعدي القضاء من موثقين وعدول ونساخ وخبراء.
وقد ترأس حفل تنصيب الأستاذ أيت ارجدال رئيسا للمحكمة الابتدائية بواد زم، عامل إقليم خريبكة ومسؤولون قضائيون ومساعدو القضاء..
يذكر أن الأستاذ سمير ايت ارجدال، التحق بالقضاء سنة 1999، بدأ مشواره المهني قاضيا من الدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بسطات مع الإقامة بمركز البروج ابتداء من 2002 إلى غاية 2009، ثم تمت ترقيته إلى قاضي من الدرجة الثانية وعين تبعا لذلك قاضيا للحكم بالمحكمة الابتدائية بآسفي إلى غاية 2013، وبعد ترقيته إلى قاضي من الدرجة الأولى عين رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفي فبراير 2016 حظي بثقة مولوية بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بوادي زم.