"عمران الجنوب" يجر الوزير بنعبد الله للمساءلة
وجه النائب البرلماني محمد سالم البيهي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لنبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير، حول موضوع شركة تهيئة العمران الجنوب، وحسب الرسالة التي يتوفر موقع "أنفاس بريس"، على نسخة منها، فإنها تتحدث عما اعتبره النائب البرلماني "الإختلالات والخروقات المتعلقة بالتسيير، مما نتج عنه غنى غير مشروع لبعض مسؤولي الشركة نتيجة هذه الاختلالات، ولغياب آليات التفتيش والرقابة رغم ماضي الشركة السيء في خدمة أجندة سياسية لبعض المنتخبين المحليين"..
وسرد النائب البيهي، تجليات ما تحدث عنه من خلال:
"- عدم تسوية الوضعية القانونية للتجزئات القائمة مثل الوفاق و25 مارس وتجزئات الأمل، مما يمثل استهتارا واضحا بمصالح الساكنة.
- تغيير تصاميم التجزئات والتلاعب في التجهيزات العمومية وتفويت المساحات الخضراء والساحات العمومية لفائدة مقربين من منتخبين محليين في ظل غياب المصادقة على التصميم التهيئة لإقليم العيون.
- بناء وتجهيز بنايات ومراكز بشكل غير قانوني دون احترام المساطر وتفويتها للجماعة الحضرية.
- أما الصفقات العمومية فحدث ولاحرج عن خروقاتها، فمشاريع التأهيل الحضري الممول من طرف الوزارة تسند صفقاتها بمبالغ خيالية لشركات مقربة من منتخبين وصرف الأشطر قبل انتهاء الأشغال، بل هناك حديث عن خدمات فوتت مرتين وأديت فواتيرها مرتين.
- غياب الحكامة والشفافية وانتشار الزبونية والمحسوبية وهدر المال العام في نفقات باهظة كالوقود الذي يوزع بسخاء دون حسيب ولا رقيب على المنتخبين والسلطات وكذا نفقات الأسفار فالمدير شبه مقيم في الطائرة ولا يسافر إلا في الدرجة الأولى خلافا للتعليمات الحكومية في الباب".
وتساءل البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، "عن الإجراءات المتخذة من أجل إيفاد لجان المفتشية العامة للوزارة أو للمالية من أجل تدقيق وافتحاص مشاريع الشركة والتأكد من صحة الإختلالات المنسوبة للشركة، في ظل التوجهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والداعية إلى ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة والقطع مع ثقافة الريع والفساد المالي والتطاول على المال العام بدون حسيب ولا رقيب؟".