عبد الله علالي: الحكومة مصرة على الاستمرار في مسلسل التحقير والاستعلاء على مطالب المتصرفين المغاربة
يعاني المتصرفون من الإقصاء والتهميش، وقد أكد على ذلك المؤتمر الوطني الأول للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي انعقد في 29 أكتوبر 2015 ببوزنيقة، أمام استمرار الحكومة في تعنتها وتهميشها للملف المطلبي للمتصرفين. "أنفاس بريس" اتصلت بعبد الله علالي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، من أجل تسليط الضوء على ملف المتصرفين، وأجرت معه الحوار التالي:
+ هيئة المتصرفين تناضل من أجل إرساء قواعد العدالة والمساواة داخل الوظيفة العمومية، أين يتجلى إقصاء وتهميش هذه الهيئة؟
- إن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يستحضر دوما الإقصاء الممنهج والتهميش المستمر الذي يطال ملف هيئة المتصرفين في عهد هذه الحكومة التي لم تعره أي اهتمام لمطالبه المشروعة وقضيته العادلة لما يقارب 45 ألف متصرفة ومتصرف يشكلون العمود الفقري في كل من قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية. ويقف على ما آلت إليه هيئة المتصرفين بكل قلق واستياء.
فرغم المجهودات الكبيرة المبذولة من أجل التحسيس ولفت الانتباه إلى الوضعية المزرية والحيف الذي تعيشه هذه الفئة مهنيا وماديا وحقوقيا جراء نظامها الأساسي الذي تم إصداره في 29 أكتوبر 2010 خارج آليات التشاور والحوار، والذي جاء مخيبا للآمال والطموحات ومكرسا للحيف والتمييز، ورغم مجموعة من المحطات النضالية والترافعية القوية التي قام بها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أبت الحكومة إلا أن تستمر في مسلسل التحقير والاستعلاء وانتهاج سياسة الآذان الصماء واللجوء إلى تبريرات واهية من أجل ربح الوقت ومحاولة تكريس الوضعية القاتمة التي تعيشها هذه الفئة من الأطر اجتماعيا ومهنيا وإداريا والترويج للمغالطات من أجل تبرير سياستها التراجعية.
وأغتنم هاته الفرصة بالتذكير بوضعية متصرفي وزارة الداخلية الذين مازالوا تحت رحمة ظهير 1963 الذي في فصليه 15 و14 لا يسمحان بممارسة الحق النقابي والترشح للجان المتساوية الأعضاء ضدا على روح و فلسفة دستور 2011.
ومن أجل إسماع صوت المتصرف والجهر أكثر فأكثر بالمطالبة بإحقاق الحق وتحقيق العدالة الأجرية والمهنية وإعادة الاعتبار لهذه الهيئة وتحصينها دون اللجوء إلى حشو مجموعة من التخصصات التي لا علاقة لها بالتصرف ولا التدبير، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مستمر في حمل مشعل النضال الذي سيكسر جدار اللامبالاة التي تتناه الحكومة باستعلاء واستقواء...كما أذكر بأن هذه الفئة من الأطر كانت عاملا أساسيا في بناء الإدارة المغربية منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا.
+ ما هو برنامج نضالكم إذن؟
- على إثر قرار اللجنة الإدارية المنعقدة في 23 يناير الماضي بالرباط، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن عن برنامج نضالي مرحلي على الشكل التالي:
- تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية داخل الأقاليم التي يوجد بها مكاتب للاتحاد، وذلك يوم الأربعاء 24 فبراير 2016.
- وضع وتنفيذ مكاتب الاتحاد لبرامج نضالية محلية على المستوى الوطني؛
- تنظيم وقفة احتجاجية من قبل أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكاتب الإقليمية والجهوية للاتحاد أمام قبة البرلمان مصحوبة باعتصام إنذاري الجمعة 11 مارس 2016 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا،
- تنظيم مسيرة وطنية بالرباط السبت 2 أبريل 2016.
- تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم السبت 14 ماي 2016.
إن هذا البرنامج النضالي تعبير عن القلق والغضب العارم الذي ينتاب المتصرفات والمتصرفين داخل مختلف الإدارات المغربية وبداية لنضالات مسترسلة ستتصاعد تدريجيا إلى أن يتم إيجاد الحلول الناجعة لملفهم. كما أنه رسالة واضحة للحكومة بأن المتصرفات والمتصرفين لن يتنازلوا عن مطلب العدالة الأجرية والإنصاف ورد الاعتبار لهم داخل المنظومة الإدارية.
وعليه، يتوجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى كافة المتصرفات والمتصرفين ويدعوهم للتعبئة الشاملة من أجل انتزاع حقوقهم. كما يناشد كل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية كافة الفعاليات من أجل مساندته في مختلف محطاته النضالية المشروعة.
+ ما هو موقف الاتحاد الوطني للمتصرفين من إضراب 24 فبراير المقبل الذي أعلنت عنه بعض المركزيات النقابية؟
- أمام الحركة النضالية ضد القرارات الاشعبية والتراجعية للحكومة التي أعلنتها الهيئات النقابية، وإيمانا منه بأهمية العمل التضامني المشترك من أجل تشكيل جبهة قوية للدفاع عن حقوق الشغيلة، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعبر عن تضامنه ومساندته اللامشروطة للإضراب الوطني العام الذي دعت إليه عدد من النقابات والمبرمج ليوم 42 فبراير 2016، نعتبر بأن هذا القرار جاء جراء تحصيل حاصل أمام ما تشهده الوظيفة العمومية من تفكيك وإجهاز على المكتسبات وما تعيشه الطبقة الوسطى عموما من ضرب لقدرتها الشرائية وإدخالها في متاهات الهشاشة فضلا عن هيئة المتصرفين هي متضررة بالخصوص بما يسمى إصلاح صناديق التقاعد وكذلك السياسة الحكومية التي أفضت إلى التمييز والحيف والإقصاء الممنهج للمتصرفين.
ففي ظل هذه الوضعية التي تدعو إلى النضال الوحدوي وتوحيد الجهود ضد القرارات الحكومية التي تضرب في العمق المكتسبات، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدعو عموم المتصرفات والمتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى الانخراط الفعلي في هذا الإضراب والنزول بكثافة ومسؤولية في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها مكاتب الاتحاد بمختلف الأقاليم والجهات وإلى جميع التظاهرات السلمية التي تنظمها الجمعيات المهنية والحقوقية والهيئات النقابية.
والحالة هذه فلن يسع الاتحاد إلا التأكيد على أن التضامن والمساندة هي الوجهة الحقيقية للتصدي للهجمات على مكتسبات الطبقة العاملة التي ناضلت من أجل القوى الحية بالبلاد مند الاستقلال.