الوفي: على المغرب استعمال ورقة التعاون القضائي والأمني لإلزام هولاندا بالتفاوض حول اتفاقية الضمان الاجتماعي دون تقديم تنازلات
دعت نزهة الوفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى التحرك واستعمال جميع الأوراق كورقة التعاون القضائي والتعاون الأمني، من أجل حث وإلزام الحكومة الهولندية للتفاوض اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب دون تقديم تنازلات خاصة في ما يتعلق بمغربية الصحراء.
وأكدت الوفي على ضرورة أن يفاوض المغرب من موقع قوة وبصوت عال دون التنازل عن الحقوق المكتسبة وإلا سيعطي الضوء الأخضر لدول أخرى ذات أجندات للمس بحقوق ومكتسبات المغاربة". مشددة على أن حشر القضية الوطنية في هذا الملف خط أحمر باعتبارها قضية سيادية، وباعتبار أن الملف مدرج لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا علاقة لأي إطار اتفاقي سواء ثنائي أو متعدد الأطراف بحشر نفسه في هذا الموضوع.
واعتبرت البرلمانية في حزب العدالة والتنمية أن المغرب دبر هذا الموضوع بكثير من الاجتهاد بالحرص على التفاوض مع الحكومة الهولندية، وعقد مجموعة من اللقاءات على أساس عدم المساس بمصالح المغاربة، وحل المشكل بالنسبة للذين سيحالون على التقاعد.
ومعلوم أن البرلمان الهولندي، قد صادق بأغلبية أعضائه على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، الأمر الذي استنكرته جمعيات المهاجرين المغاربة بهولندا واعتبرته قرارا مجحفا يهدد مصالح المهاجرين المغاربة لاسيما المتقاعدين منهم.