الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوج "ليديك" بعلامة في مجال المسؤولية المجتمعية

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوج "ليديك" بعلامة في مجال المسؤولية المجتمعية

حصلت شركة "ليديك" من الإتحاد العام لمقاولات المغرب على علامة في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة. ويأتي هذا التتويج بعد بضعة أشهر على حصول المقاولة من وكالة فيجيو على جائزة "فيجيو 2015" التي فازت بها للسنة الثالثة على التوالي.

وتعد هذه العلامة من الإتحاد العام لمقاولات المغرب التي منحت لحد الآن لـ 80 مقاولة مغربية، اعترافا رسميا باحترام هذه الشركات لالتزامها المتعين التقيد به و الدفاع عنه وتعزيز المبادئ العالمية للمسؤولية الإجتماعية و التنمية المستدامة في أنشطتها الإقتصادية، وعلاقاتها الإجتماعية، وبشكل عام، في مساهمتها في خلق القيمة.

وبهذا الخصوص، صرح سعيد السقاط رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية للمقاولة و العلامات بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، قائلا: "أعضاء لجنة منح علامة الإتحاد العام لمقاولات المغرب في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة، استحسنوا بالخصوص نضج مسعى ليدك في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة الذي يتمحور حول رؤية مهيكلة جيدا ومبنية على المدى المتوسط و البعيد".

أما بالنسبية لجان باسكال داريي، مدير عام ليدك فقد أكد على أن: "علاوة على الاعتراف بسياسة المسؤولية المجتمعية للمقاولة التي تبنتها ليدك منذ سنوات عدة، فإن التتويج بهذه العلامة لمسعى المسؤولية المجتمعية للمقاولة من طرف الإتحاد العام لمقاولات المغرب هو بالنسبة لمقاولتنا ومتعاونيها (الـ 3600 فردا) عاملا للفعالية القصوى والاستدامة"، مضيفا: "هدفنا أن تكون ليدك دائما مقاولة مرجعية في خدمة التنمية المستدامة للدار البيضاء الكبرى و لساكنتها".

من جهته، صرح عبد الله طالب، مدير التواصل و التنمية المستدامة بشركة ليدك قائلا: "هذا التتويج هو مكافأة للمجهود الكبير والمتواصل الذي تبدله ليدك لفائدة هيكلة مسعاها للمسؤولية المجتمعية للمقاولة

و تقوية فعاليتها الإقتصادية، الإجتماعية و البيئية"، مستطردا بأن  المقاولة تؤكد من جديد التزاماتها في مجال التنمية المستدامة، تماشيا مع مخططها لأعمال التنمية المستدامة 2020".

يشارإلى أنه وللحصول على علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولة من الإتحاد العام لمقاولات المغرب، خضعت ليدك لتقييم تسييري قامت به وكالة التنقيط غير المالي فيجيو. وهذا التقييم المنجز بين يوليوز وأكتوبر 2015، استلزم أكثر من 70 لقاء عقدت مع الأطراف المعنية الداخلية (متعاونين، شركاء اجتماعيين)، وأيضا مع الأطراف المعنية من خارج المقاولة (مساهمين، سلطة مفوضة).