حفيظ الكش: لا يمكن مقارنة الفلاحين الصغار مع المستثمرين الفلاحيين!؟
خلال الجمع العام للتنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم والمنتجات الفلاحية المنعقد ببرشيد،مؤخرا، والتي لاءمت نظامها الأساسي مع التقسيم الجهوي الجديد وأصبحت تضم جمعيات وتعاونيات فلاحية من الجهات الأربع جهة الدار البيضاء سطات وجهة مراكش آسفي وجهة بني ملال خنيفرة وجهة الرباط قنيطرة، طرحت عدة مشاكل تهم الفلاحين وخاصة في موسم مهدد بالجفاف "أنفاس بريس"واكبت هذا الجمع وأجرت الحوار التالي مع حفيظ الكش، رئيس تعاونية فلاحية، بتيفلت ونائب رئيس التنسيقية.
+يتم الحديث دائما في كل مناسبة تتعلق بالفلاحةعن الفلاحة التضامنية فماهو في نظرك هذا المفهوم ؟
++في اعتقادي أن الفلاحة التضامنية ينبغي أن تهم الفلاحين الصغار ولا يمكن تعميم المفهوم ليشمل حتى المستثمرين الفلاحيين، لأن التضامن يبتدئ أولا من الفلاح الصغير المرتبط بالأرض والمتشبث بها ولا يمكن فصله عنها لأن ليس له بديل عنها، وهذا الفلاح بطبيعة الحال يختلف عن المستثمر الفلاحي الذي راكم أموالا من مجال آخر ويريد أن يوظفها في أنشطة فلاحية، كما يمكنه أن يحول استثماره إلى أنشطة أخرى بحثا عن الربح، ولا يمكن بالتالي مقارنته مع الفلاح الصغير الذي لا مهنة أخرى له من غير الاشتغال في الفلاحة، وبالتالي فالفلاحة التضامنية سواء على مستوى الدعم أو المساعدة يجب أن تتوجه نحو هذا الصنف من الفلاحين.
+لكن حتى مسألة الدعم والمساعدة تعرف انتقادات في ما يخص تدبيرها كما لوحظ خلال الجمع العام للتنسيقية فماهو رأيك ؟
++أكيد، فالواقع أن كلام بعض المؤسسات عندنا تبقى حبرا على ورق ، لأنه بداية ينبغي أن نحدد لمن يجب أن يوجه هذا الدعم في ظل غياب معايير مضبوطة فالمبدأ المعتمد هو "أن تكون لك أبقار كيفما كانت مهنتك لتستفيد من دعم خاص بالأبقار فقط1000 درهم لعدد 5 بقرات كسقف أقصى بمعدل 200 درهم للبقرة الواحدة ! وهو دعم كما ترون ضعيف القيمة وما فتئنا نوجه اللوم لوزارة الفلاحة لأنها لا تستشير مع التنظيمات المهنية كالتنيسقية التي تتوفر على بدائل وحلول أهم من هذا الدعم ، كإعفاء الفلاحين من القرض الذي يقل عن 10ألف درهم ، وإعادة الجدولة بالنسبة للقروض التي تتجاوز هذا المبلغ وهذا فيه اقتصاد للدولة من جهة وتفريجا للفلاح عن كربة الدين المثقل به من جهة أخرى
+هذا يقودنا إلى تساؤل حول التأمين الذي صرحت بأن "راسك ضارك منه "لماذا ؟
جواب :لقد قلت مرارا وتكرارا باجتماعات الغرفة الفلاحية الجهوية بالرباط لا يجب أن نعمل على تأمين المنتوج وصاحبه الفلاح غير مؤمن ، لهذا أؤكد مرة أخرى على المطالبة بالتأمين الصحي للفلاح وتغطية صحية له ولأسرته بأثمنة تفضيلية وإتاحة فرصة التأمين للفلاح لدى شركة لـ"امامدا" أو شركة أخرى بدل أن يلجأ إلى منظومة "راميد " ويعني ذلك التفكير في تأمين موضوعي في الفلاح كصاحب المنتوج قبل المنتوج ، وبطبيعة الحال فبفضل القوة التنظيمية والتفاوضية للتنسيقية يمكن أن تجعل هذه الأخيرة من ملف تأمين الفلاح ورشا من أوراشها ولنا بدائل في هذا الشأن كذلك إذا فتحت الوزارة وشركة التأمين المعنية معنا الحوار.