المحمدية:" السامريون" يحملون الدولة مسؤولية فضيحة "سامير"
"سامير" معلمة وطنية.
عودة الإنتاج وتأميم القطاع.
الدولة تتحمل مسؤولية فضيحة "سامير".
الأمن الطاقي هو رمز من رموز السيادة.
لاتدبير لا تأهيل، التأميم هو الحل..
هي من بين اللافتات التي وضعت في مدخل وداخل مسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية، حيث انطلق المهرجان الخطابي الذي نظمته اللجنة المحلية لمتابعة أزمة "سامير"، مساء يوم السبت 12 فبراير الجاري بالمحمدية، فبعد عرض شريط فيديو يلخص للمسار النضالي للعمال من غشت 2015، من خلال الوقفات الاحتجاجية سواء داخل أو خارج الشركة والمسيرات والمهرجانات الخطابية، ولقاءات مع الأحزاب وكذا المراسلات الموجهة لإدارة الشركة أو بعض الوزراء.
"نتمنى أن يكون هذا المهرجان آخر شكل نضالي على درب مسارنا الاحتجاجي"، بهذا افتتح مسير المهرجان، مضيفا، "نريد أن يكون بعد المهرجان، حل يرضي اجتماعيا جميع الأطر والمستخدمين"، بعد ذلك توالت على المنصة الخطابية، قيادات حزيية واجتماعية، بدء المؤتمر الوطني الاتحادي إلى الاتحاد الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب الاستقلال، وحزب الطليعة الديمقراطي، وجماعة العدل والإحسان، كلمات لم تخرج عن التعبير عن التضامن مع شغيلة مصفاة "سامير"، مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها في تأميم الشركة، والحفاظ على الأمن الطاقي بما يشكله من رمزية للسيادة الوطنية، كما عبر المتدخلون عن دعمهم لكل الأشكال النضالية التي يخوضها العمال..
على مر ساعة ونصف من الزمن، كانت المداخلات تحفيزية وتحريضية وتعبوية، ليتفرق الجمع وتتفرق السبل الحزبية، ليظل العامل السامري وحيدا ينتظر نهاية سعيدة لمأساته الاجتماعية، مأساة بدأت منذ شهر غشت الماضي، ومازالت مستمرة، في ظل أفق مسدود، إدارة تغلق أبواب الحوار الجدي، وحكومة تشيع خطاب التنويم والتسويف، وهي التي اختارت شركة "سامير" نموذجا للشركة المواطنة منذ أقل من عام.. فكيف يستقيم أن يجمع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بين حدث توج فيه شركة "سامير"، باعتبارها تحتل الصدارة الاقتصادية وطنيا، وفي الوقت ذاته، يبدي أسفه كون أزمة "سامير"، كانت من بين الصفقات الخاسرة في عملية الخوصصة؟