المحامون المتدربون يرفعون شعار "عاون الفريق"، لأداء واجبات التسجيل في هيئات المحامين
يبدو أن شعار "المقاولة المواطنة" لاينطبق إلا على المؤسسات البنكية التي ساهمت بفرنك أو كوج فرنك من أجل حماية البيئة، وتكثيف عمليات التشجير، أما ما يهم البشر، فالشعار هو الاستنزاف والتضييق، هذا ما يمكن استنتاجه من مئات الحالات للمحامين الجدد برسم سنة 2015، حيث علم موقع "أنفاس بريس"، أن جميع المؤسسات البنكية رفضت تسليم هذه الفئة من المدافعين عن الحق والقانون، قروضا لأداء واجبات التسجيل في المهنة، وتساءل أحد المحامين المتضررين، "أنا لا أستسيغ الحب من جانب واحد، ولكن يبدو أن حبي لمهنة المحاماة حب من طرف واحد.. فرغم أنني قبلت أن أصبح مدينا للبنك بمبلغ التسجيل كحل أخير، وأن أخنق نفسي بأداء 1717 درهم شهريا لمدة 5 سنوات، فإن قرار البنك برفض طلب السلف لعدم كفاية الشروط، يعتبر إيذانا بحسم الأمور... أتساءل: ما الفائدة من الاتفاقية المبرمة بين الهيئة وبين أحد الأبناك، إذا كانت لا تشمل مثل هذه الحالات؟". وهو ما أجاب عنه محامي رسمي بالقول، بأن "الاتفافية تشمل المحامون الرسميون الذين يتوفرون على حساب بنكي للودائع وحساب شخصي لتدوير الحساب، وليس أي محام رسمي هو مؤهل للحصول على القرض فما بالك بمحام متمرن لا ضمانات لديه؟!".
وقسم محامي آخر كيفية تدبرهم لمبلغ 7 ملايين سنتيم، كواجب التسجيل في الهيئة، من خلال الحالات التالية:
النموذج 1: ذهب إلى خزانته وأخرج المبلغ وقام بالأداء بكل سهولة.
النموذج 2: لا يتوفر على المبلغ لكنه لقي دعما من الأصدقاء والعائلة، وهذا هو الشائع.
النموذج 3: لا يتوفر على المبلغ، ولم يجد دعما من أحد ولجأ إلى البنك، واقترض 7 ملايين، وقام بأدائها مع الفوائد، لتصبح في الأخير 10.5 مليون.
النموذج 4: لا يتوفر على المبلغ، ولم يجد دعما، ولم يوافق البنك على إقراضه لعدم توفر أحد الشروط.
ليتساءل، أين يكمن إحقاق المساواة بين الجميع كما تدعي هيئة المحامين بالدار البيضاء؟ وكيف يمكن إقناع النموذج 3 بأن في عدم تيسيير الأداء بأنه مساواة، مع أنه سيؤدي في النهاية 10.5 مليون بدل 7 التي سيؤديها باقي زملائه الميسورين؟ وكيف يمكن إقناع النموذج 4 بهذا الادعاء مع أنه (من وجهة نظره) مجرد ادعاء لغلق الباب أمامه، بسبب الفارق المادي؟ ما المنطق إذن في تبرير هذا التمييز الطبقي المادي بأنه هو المساواة بين الجميع؟؟
فيما اقترح محامي آخر، مايسمى التضامن، عن طريق اكتتاب 300 قريب وصديق والتبرع ب 235 درهم من طرف كل واحد، لجمع 70 ألف درهم، وهو المبلغ الواجب أداؤه لخزينة هيئة المحامين بالدار البيضاء. ويعدل العديد من المحامين المتدربين عن استكمال ملفات تسجيلهم في اللوائح المعنية بسبب فقرهم، وعدم وجود ضمانات مالية لسداد مبلغ التقييد.
وترفض الهيئة التدخل أو التوسط لتيسير أداء واجبات التسجيل لدى الأبناك، بدعوى إحقاق المساواة بين الجميع.
يذكر أن المحامون المقبلون على التقييد بلائحة التمرين بهيئة الدارالبيضاء سيؤدون القسم يوم الاتنين 15 فبراير الجاري بمحكمة الاستئناف ابتداء من 11صباحا.